مصر: براءة متهم بعد إعدامه... والعقوبة بين الرفض والتأييد

انتشر نبأ براءة المصري عبد الرحمن حسن الجبرتي (25 عامًا) أمس السبت، بعد إعدامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مثوله أمام المحكمة العسكرية لاتهامه بقتل رئيس مباحث مركز شرطة الجناين بالسويس.

وتداول مئات الرافضين للحكم النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بعقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من أن الحقوقية هند الديب أفادت بأن عبد الرحمن حسن الجبرتي حصل على البراءة في قضية أخرى غير التي حكم فيها بالإعدام (القضية رقم 297 لسنة 2017 جنايات السويس) واستنفد المحامون كل الطعون بقضية الإعدام، إلا أن حالة التنديد بعقوبة الإعدام لم تهدأ، باعتبار أن "الإعدام ما هو إلا قتل بالقانون في دولة لا تطبق القانون سوى على أعدائها السياسيين".

والواقع أن الجدل بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها مستمر منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عندما انطلقت مجموعات حقوقية مثل "ضد الإعدام" و"لا للإعدام" وغيرها تطالب بإلغاء تلك العقوبة، مستشهدة بحالات مماثلة لحالة الجبرتي، ومتمسكة بحجج منها "أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تدارك آثارها إذا تبين فيما بعد براءة المحكوم عليه، وأنه لا يجوز للدولة أن تمارس القتل حتى ولو كان عقابا على القتل، فمكافحة الجريمة لا تكون بفعل وحشي من جنسها".

كما أن المناهضين للعقوبة يرون "أنه يمكن الاستبدال بها السجن مدى الحياة وهو يؤدي نفس الغرض بعزل المجرم عن المجتمع. كما أنه لم يثبت وفقا للإحصاءات الجنائية أنها حدّت من وقوع الجرائم المعاقَب عليها".

ويشير المناهضون للعقوبة إلى أنها "بصفة عامة لم تشرّع للتشفي والانتقام بل لتحقيق الردع والإصلاح".

أما حجج المؤيدين للإبقاء على العقوبة، فلأنها منصوص عليها في الشريعة الإسلامية حدّا وقصاصا وتعزيرا. وأنها تحقق الردع العام في الجرائم الخطيرة. وأنها تشفي صدور أهل المجني عليه في الجرائم ضد الأشخاص وتمنع تبادل الانتقام. كما يرى مؤيدوها أنها تحمي المجتمع من الجرائم التي تهدد كيانه. وأنه لا يعلم تحديدا عدد الجرائم التي يمكن أن تقع لو أُلغيت عقوبة الإعدام فيها.

أما عن موقف الدول من تلك العقوبة، فقال أستاذ القانون الدستوري، نور فرحات: "أوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليّا، فهي تحتفظ بها في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة". وأشار إلى موقف منظمات حقوق الإنسان الغربية تجاه الإلغاء، وأن موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان هو إلغاؤها في الجرائم السياسية (وليس من بينها الإرهاب).

ومن الدول التي أوقفتها رسميًا؛ (فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينيكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، أستراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، أغلب الولايات في الولايات المتحدة الأميركية.