وأكد الناشط عمار الحسن لـ"العربي الجديد"، أن الواقعة هي الأولى من نوعها التي تسجل في المدينة منذ حاصرها النظام عام 2013، موضحًا أن أهل المرأة تحفظوا على ذكر اسمها لأسباب عدة، منها الملاحقات الأمنية التي قد يتعرضون لها كون المنطقة تعيش حالة من التوتر بسبب الاعتقالات المستمرة.
وأضاف الحسن: "تم تشغيل بعض المستوصفات الطبية الصغيرة داخل دوما، لكن جميعها تعمل بإمكانات محدودة بسبب مساعي النظام للتضييق على الأهالي، كما أن الظروف في المدينة ملائمة لانتشار الجرذان وغيرها، فركام المنازل لا يزال على حاله، إضافة لانتشار القمامة في الشوارع وبين الأبنية مع تقاعس البلدية التي يشغلها النظام عن التخلص منها، واعتماد الأهالي على المولدات لتوفير الكهرباء التي لم يتم صيانة خطوطها بعد، تماماً مثل الاعتماد على الصهاريج في تأمين المياه".
وتعاني مناطق الغوطة الشرقية من تدهور كافة الخدمات، مثل كل المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً بعد صفقات التهجير والتسوية، وخصوصاً الخدمات الطبية.
ورجح أخصائي أمراض القلب، مصطفى محمد، لـ"العربي الجديد"، أن "سبب وفاة السيدة نجم عن عضة تسببت في تلوث دموي مباشر نتج عن عضة جرذ قريبة من الشريان، الأمر الذي يؤدي إلى حمى بكتيرية نقلها الجرذ إلى دم المرأة، وبالتالي تكون فرص النجاة محدودة في حال عدم التعامل السريع من قبل أطباء مختصين مع الحالة، وغالباً تكون الوفاة سريعة كما حدث مع المرأة التي توفيت بعد 48 ساعة من العضة".
وعن طرق الوقاية قال: "لا يجب إهمال هذا النوع من الإصابات، ويجب التعامل معها على الفور بتنظيف الجرح بالمعقمات المتوافرة، ثم التوجه إلى أقرب مشفى أو نقطة طبية، وإجراء تحاليل للدم لمعرفة ما إذا كان هناك انتشار فيروسي أو بكتيري، قبل تلقي اللقاحات والمضادات المناسبة".
وتتسبب القوارض، ومن بينها الجرذان بأمراض شديدة الخطورة للبشر، منها مرض الطاعون، إضافة لأمراض الاعتلال الكلوي والحمى النزفية ومتلازمة عدوى الرؤية.
وقال رئيس دائرة الرعاية الثانوية في مديرية الصحة الحرة بإدلب، أنس الباشا، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك أسباباً مختلفة قد تتسبب في الوفاة بعد عضة الجرذ، ويمكن الجزم بماهية أو نوع الجرثوم القاتل من خلال التحاليل الطبية الخاصة بالمرأة الموجودة في المستوصف الذي نُقلت إليه".
وتعاني مدن سورية عدة من انتشار الجرذان والفئران، وخصوصاً مدينة الرقة، فضلاً عن ظاهرة الكلاب المسعورة التي تنقل داء الكلب في دمشق واللاذقية وحماة، مع إهمال النظام ومجالس المحافظات التعامل معها.