أعلن اثنان من ممثلي العمّال في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، مساء الأحد، استقالتهما من إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، احتجاجاً على "المسّ" باستقلالية المؤسسة، وحذّرا من إمكانية سيطرة الحكومة على المؤسسة.
وفي مؤتمر صحافي عقداه في مدينة رام الله، أعلن عضو مجلس إدارة الضمان، ممثل الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، عبد الحكيم عليان، وعضو مجلس إدارة الضمان، ممثل الاتحاد العام لعمّال فلسطين، محمد العاروري، استقالتهما من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان، احتجاجاً على ما عدّاه محاولات من قبل الحكومة الفلسطينية للسيطرة على مؤسسة الضمان.
وكان ثلاثة أعضاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد علّقوا عضويتهم فيها قبل نحو شهرَين، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم بضرورة تعديل بعض بنود قانون الضمان. وهم ممثلو اتحاد المقاولين والقطاع الخاص والنقابات المهنية، في حين أعلن المدير العام لمؤسسة الضمان أسامة حرز الله قبل نحو أسبوعَين استقالته من منصبه، رافضاً في حينها الإفصاح عن الأسباب في حديث إلى "العربي الجديد".
وعلى هامش المؤتمر الصحافي، اليوم، حذّر عليان في حديث إلى "العربي الجديد" من "أن تتحوّل مؤسسة الضمان إلى مؤسسة حكومية وأن تفقد هيبتها واستقلاليتها من خلال عدم التزامها بمنظومة الحوكمة". أضاف: "نحن مع تطبيق وتطوير القانون وتطوير مجلس إدارة الضمان، فتكون قراراته وإرادته حرة ويكون الهدف الأساسي لجميع أعضاء مجلس الإدارة حماية حقوق العمّال والموظفين وحماية المؤسسة واستمراريتها، وليس اتخاذ كل واحد منهم قراراً ينسجم مع مصالحه الشخصية".
أمّا في خلال المؤتمر، فقال عليان في إعلان استقالته واستقالة العاروري، إنّ "الاستقالة من عضوية مجلس إدارة الضمان تأتي كاحتجاج صارخ على القرار الذي تمّ في التاسع عشر من الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول) بتعيين ماجد الحلو مديراً عاماً لمؤسسة الضمان، بدلاً من المدير السابق أسامة حرز الله".
وأشار عليان إلى أنّه "في ظل تصريحات سابقة لرئيس مجلس مؤسسة الضمان حول دمج صناديق الضمان مع صناديق التقاعد العام، أثيرت مخاوف جمهور العمال والموظفين من مخاطر الدمج، وخصوصاً في ظل ما تعانيه صناديق التقاعد العام من عجز نتيجة الاستدانة المستمرة من الحكومة، وما أثاره هذا القرار من أنّ جلب الحلو لموقع تنفيذي خلافاً لأحكام القانون سيكون الخطوة الأولى من أجل وضع يد الحكومة على أموال صناديق الضمان ويجعل نصوص القرار بقانون الضمان في مهبّ الريح".
وتابع أنّ "قرار تعيين الحلو يمسّ مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ينصّ عليها القانون والنظام المتفق عليه بين أعضاء مجلس الإدارة، خصوصاً مبدأ الشفافية والنزاهة وآليات اختيار المدير العام ومديري الدوائر، ويعني وجود موظف حكومة بدرجة وزير مديراً عاماً لمؤسسة الضمان، بما يؤشّر وبشكل واضح إلى تعامل الحكومة مع مؤسسة الضمان على أنّها مؤسسة حكومية وليست مستقلة ومحوكمة كما ينص القانون".
وطالب عليان بوقف العمل بقرار قانون الضمان الاجتماعي إلى حين انتهاء التعديلات عليه، وتصويب وضع المؤسسة، بما يضمن استقلاليتها مالياً وإدارياً، وتجسيد مبدأ الحوكمة للمؤسسة ومجلس إدارتها، وحماية القانون نفسه من أيّ قرارات من السلطة التنفيذية تنتهك استقلالية المؤسسة وتتجاوز أحكام القانون ومبادئ الشراكة وتهدد استدامة المؤسسة.
من جهته، قال العاروري في خلال المؤتمر: "لقد أجبرنا على تقديم الاستقالة لأنّنا نؤمن بأنّه من حقّ الشعب وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف لكل المواطنين. وفي الفترة الأخيرة لاحظنا وجود تدخل كبير جداً من قبل الحكومة في عمل المؤسسة، ونحن نمثّل العمّال المستفيدين من الحياة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ولن نسكت عن أيّ تجاوزات أو مسّ بالقانون أو ما من شأنه حرمان العمّال من حقوقهم الأساسية وإشعارهم بالخوف على أموالهم المودعة في مؤسسة الضمان".
وعن استقالة المدير العام لمؤسسة الضمان أسامة حرز الله، قال العاروري إنّه بالحديث عن انتهاء عقد المدير العام للضمان، يُذكر أنّه كان من المفترض أن تُمدّد عقود الموظفين التي تنتهي في نهاية العام الجاري. وهذا لم يحصل، وهو لم يستقل، وكان من المفترض أن يحصل على إنذار لمدّة شهر قبل إنهاء عقده ضمن آليات محددة.
في السياق، تابع العاروري أنّه "في ظل الحراك المُطالب بإسقاط القانون وكذلك استقالة وتعليق عضوية خمسة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، يتوجّب على مجلس الإدارة أن يراجع عمله وأن يتمّ تصويب عمل إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي". ودعا إلى ضرورة إجراء تعديلات تكون لمصلحة العمّال وتطمئنهم على أموالهم، وتكون كذلك منسجمة مع قوانين الضمان العربية.