الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال (فيسبوك)
أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن مقاطعتهم لكافة محاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية مقاطعة شاملة ونهائية وغير محددة زمنيا.
وأوضح المعتقلون الإداريون، في بيان تلاه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة رام الله اليوم، أن هذه الخطوة تأتي "إيماناً منهم بأن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة، يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يحاول دائما تجميل وجه الاستعمار البشع. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي ووجود رقابة قضائية مستقلة".
وأوضح قراقع أن "نحو خمسمائة معتقل إداري ينوون تنفيذ هذه الخطوة، داعين إلى مساندتهم، وقد أمهلوا المحامين الذين قدموا التماسات لبعض الأسرى حول اعتقالهم الإداري لغاية الأول من الشهر المقبل، حتى يلتزموا بقرار مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري".
كما أشار إلى أنه تم إبلاغ نقابة المحامين الفلسطينيين بضرورة مراقبة ومحاسبة أي محامٍ يخرق هذه الخطوة، والمتمثلة بعدم المثول أمام محاكم الاعتقال الإداري بكل أشكالها، إذ إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، وحتى الآن، نحو 3500 قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ما بين أمر جديد وتمديد اعتقال إداري، وأن 11 طفلا تم اعتقالهم إداريا.
وشدد البيان أيضاً على أن "إسرائيل تحاول أن تظهر أنها تمارس الإجراءات القضائية، لكنها إجراءات صورية، فلا يوجد محاكمة عادلة، ولذا يجب علينا أن نكسر هذا القضاء المزيف، وهذه الخطوة التي سيبدأها الأسرى الإداريون هي خطوة نوعية على درب مقاطعة كل القضاء الإسرائيلي الذي يشرعن الجرائم والقتل".
وأكد الأسرى الإداريون في بيانهم أن "الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحددة في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات بحجة الملف السري، حتى تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
وأهاب الأسرى الإداريون بكافة المؤسسات الفلسطينية الحقوقية ونقابة المحامين وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، مساندة موقفهم بعدم مثول المحامين أمام المحاكم الإسرائيلية، وأن يعتبر ذلك موقفاً وطنياً فلسطينياً، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص، حيث إن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض المحاكم الإسرائيلية وقضائها المزعوم.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "هذه الخطوة من قبل الأسرى الإداريين تكمن أهميتها في أنها تمثل قرارا جماعيا، وهذا مؤشر إيجابي، وستلحقها خطوات أخرى"، لافتا إلى أنه ستكون هناك فعاليات شعبية تشمل الحراك الشعبي والحراك السياسي لمساندة الأسرى الإداريين.
وقال وزير شؤون الأسرى السابق، والقيادي في حركة حماس، وصفي قبها، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "خطوة مقاطعة المحاكم إن لم تثمر فسيكون هناك إضراب عن الطعام كما حدث في عام 2014، هذه المرة الأسرى الإداريون موحدون وهناك توافق وطني عام داخل السجون، ونأمل أن يكون له انعكاس في الخارج".
وخلال المؤتمر، أكد قبها في كلمته، أن "قضاة المحاكم الإسرائيلية، خاصة في محاكم الاعتقال الإداري، هم أدوات بيد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، الذي يتخذ من سياسة الاعتقال الإداري ورقة ابتزاز بحق الأسرى، لذا نأمل أن تكون هناك استراتيجية وطنية حقيقية لمؤازرة الأسرى، وأن لا يضطروا لخوض الإضراب عن الطعام".
أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، فأشار في كلمته، إلى أن "سر هذه الخطوة يكمن بتوجيه رسالة وحدة من الأسرى، بمثابة عنوان في استراتيجية وطنية موحدة.. نحن نطالب القيادة الفلسطينية باعتبار قضية الأسرى، وخاصة الإداريين منهم، جزءا من ملف الأسرى في المحكمة الجنائية الدولية".
كما طالب مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، "حريات"، حلمي الأعرج، في كلمته، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوضع جرائم الحرب الإسرائيلية وخاصة الاعتقال الإداري التعسفي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
إلى ذلك، قال المتحدث لإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس، أحمد العوري، في كلمته، إن "هذه الخطوة مهمة سواء في داخل السجون أو في الخارج، فقضية الأسرى دافع لتحريك الشارع الفلسطيني، ويتوجب دعم هذه الخطوة لإنهاء معاناة الأسرى".