وتحدثت الدراسة المعنونة بـ"الهلال الأحمر السوري: الواقع والالتزام بالمبادئ السبعة"، عن تدخل الأمن السوري في عمل الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن حوالى 300 متطوع غادروا سورية طوعا أو قسرا، فيما امتنعت المنظمة عن منح بعض المغادرين، سواء من المستقيلين أو المفصولين أو المعتقلين، حقوقهم المالية والمعنوية...".
وبحسب الدراسة، قامت المنظمة خلال عملها بـ"التمييز في خدماتها بناء على الآراء السياسية للمستفيدين، وبدا الفرق واضحاً بين المناطق التي تشهد حراكاً معارضاً، أو التي تقع تحت سيطرة المعارضة، وتلك التي لم تشهد مثل هذا الحراك ولم تخرج عن سيطرة المعارضة".
وأضافت: "سُجّل في عدد من فروع المنظمة صدور أوامر من رئاسات هذه الفروع تتضمّن منع كوادر الفرع من التدخل أثناء الاحتجاجات، عندما يسقط فيها قتلى وجرحى نتيجة استخدام قوات الأمن العنف والرصاص الحي".
وقالت الدراسة: "إن المنظمة أظهرت انتهاكات واسعة لمبدأ الحياد، حيث قامت بتعيين أفراد في مواقع قيادية بناء على توصيات أمنية... كما يُتهم بعضهم بالعمل مع الأجهزة الأمنية، إذ يقومون بالوشاية بزملائهم وبتقديم تقارير ذات طابع أمني عن مناطق المعارضة التي يقومون بدخولها برفقة الأمم المتحدة".
وأفادت بأنّ "رئيس المنظمة الحالي هو المهندس خالد حبوباتي، وهو صهر راتب الشلاح، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية سابقا..وتم تعيينه في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، بعد أوامر رسمية لرئيس المنظمة السابق عبد الرحمن العطار بتقديم استقالته، وقد استجاب لها تحت الضغوط".
ومن الشخصيات النافذة في المنظمة، وفق الدراسة، "المدعو تمام محرز، وهو ابن أخ آصف شوكت، ويقول عدد من إداريي المنظمة السابقين الذين تمّت مقابلتهم إن جميع طلباته في المنظمة لا يمكن أن ترد".
وذكرت الدراسة أن "الانتخابات الداخلية في المنظمة رغم كل ما كان يشوبها أصلاً من اتهامات بالمحسوبية والتدخلات الأمنية، قد أوقفت منذ عام 2011 تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وشكل ذلك تعطيلاً صريحاً للنظام الداخلي".
وقالت إنّ المنظمة "شهدت في السنوات الأخيرة حملة إقصاء وإزاحة لعدد كبير من المتطوعين والموظفين وحتى بعض كبار الإداريين في المنظمة، بسبب رغبة النظام السوري في التأثير والتحكم أكثر بسير عمل الهلال الأحمر".
وأشارت الدراسة إلى أن المنظمة كانت قد أخذت أهمية كبيرة خلال السنوات السابقة من خلال استفرادها محليا بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، إذ تحتاج المنظمة الدولية إلى شريك محلي مسجل قانونياً، ومعترف به من النظام السياسي المعترف به دولياً، وهو الشرط الذي يحققه الهلال الأحمر بصورة كبيرة، مستفيداً من اسمه وانتمائه العالمي.