مندوب مصر في الأمم المتحدة: الاحتجاز التعسفي يستند إلى قرارات قضائية

أعربت مصر عن رفضها ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بشأن تواصل الانتهاكات الحقوقية بحق المعارضين، زاعمة أن "اتهامات بعض الدول الأوروبية لمصر بالتوسع في عمليات الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، مرسلة، وتفتقر إلى الموضوعية".

وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، علاء يوسف، إن "الدول الأوروبية لم تنظر بعين الاعتبار لما يشهده الملف الحقوقي في مصر من تطور وحراك إيجابي، رغم الهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها، الأمر الذي يرسخ نهج الوصم، والتشهير، ويُسمم روح التعاون داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي".
ودعا يوسف، الدول الأوروبية، لتركيز بياناتها على جهود مكافحة مظاهر العنصرية، وانتشار خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين في بلدانهم، وحث الجهات المختصة في تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف ملابسات حوادث اختفاء وقتل عدد من المصريين في أوروبا.

ودلل يوسف، في رده، بالعثور على المصري شريف ميخائيل مقتولاً داخل سيارة في العاصمة البريطانية لندن، والمصري محمد باهر صبحي مقتولاً بجانب خط سكة حديدية في مدينة نابولي بإيطاليا، واختفاء المواطن عادل معوض هيكل في ظروف غامضة في إيطاليا قبل أكثر من عامين، وأخيراً الاعتداء قبل أسابيع على الفتاة المصرية، مريم مصطفى، في بريطانيا.

" دعا يوسف، الدول الأوروبية، لتركيز بياناتها على جهود مكافحة مظاهر العنصرية، وانتشار خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، وسوء معاملة المهاجرين واللاجئين "

واعتبر يوسف أنه "كان الأجدى بالدول الأوروبية الإطلاع على تقرير مراجعة نصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، الذي قدمته مصر على هامش الدورة المنعقدة حالياً في جنيف، إذ تضمن عرضاً للضمانات الدستورية، وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام".

وأشار إلى دور منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية في تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذي ينظمه القانون، في ضوء عمل أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني، و120 منظمة أجنبية غير حكومية، داخل مصر بحرية، مدعياً أن الحكومة المصرية تبدي تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بحالات الإخفاء القسري.
وتابع: "لا يوجد دليل للرد على الإخفاء القسري أقوى من واقعة الفتاة التي روجت هيئة الإذاعة البريطانية عن إخفائها قسرياً، ثم نفيها تلك الإدعاءات عبر الإعلام"، مستطرداً "وقائع الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوى اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناءً على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية".

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال يوسف إن تطبيقها يقتصر على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر، تستند إلى المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع القضاة كافة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية استطلاع رأي مفتي الجمهورية.

وحول واقعة قتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، زعم يوسف أن الجهات المختصة تبذل أقصى جهودها لكشف غموض الجريمة، ولا تألو جهداً لتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك بتعاون جهات التحقيق المصرية بشكل كامل مع نظيرتها الإيطالية، مختتماً رده بالقول "مرتكبو جريمة قتل المواطن الفرنسي، إريك لانج، قدموا إلى المحاكمة، وحُكم عليهم بالسجن جزاء ما اقترفوه".

كان وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، قد سلم المفوض السامي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، تقرير مراجعة منتصف المدة الخاص بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفاءً من الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال مروان، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن "بعض المنظمات الدولية تحاول تشويه سمعة مصر من خلال تصوير حقوق الإنسان أمام العالم بصورة غير حقيقية"، معتبراً أن حالات التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية "حالات فردية"، وليست ممنهجة، وتحدث في كل دول العالم، ولا تقتصر على مصر وحدها.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الصحافي ضياء رشوان، إن مصر تلقت 300 توصية من مجلس حقوق الإنسان الأممي في عام 2014، قبلت منها 223 توصية "قبولاً كلياً"، و24 توصية "جزئياً"، ولم تقبل 17 توصية، بحجة أنه لا يمكن قبول جميع التوصيات، نتيجة اختلاف الثقافات، والأوضاع داخل الدول.