"العفو الدولية" تستنكر اعتقال مصر مدافعاً عن المختفين قسرياً

استنكرت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات المصرية للأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني)، المحامي عزت غنيم، وإخفاءه قسرياً، منذ مساء الخميس، في مقر احتجاز مجهول، في إطار استخدامها حالات الإخفاء القسري لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مديرة شمال أفريقيا بالمنظمة، نجية بونيم، في بيان الجمعة، إنه "نظراً للمناخ السياسي المشحون بشدة في مصر، والقمع الموجه لأعضاء المعارضة في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية، فإن المنظمة تشعر بقلق عميق من أن (غنيم) قد يكون اختفى قسراً".

وأضافت بونيم أن "لدى السلطات المصرية سمعة سيئة في استخدام حالات الإخفاء القسري لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة"، متابعة "يبدو أن هذا هجوم آخر قاس على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وهو تذكير بالعقبات التي يواجهها الساعون للدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب المصري".

وتابعت مخاطبة السلطات المصرية: "بدلاً من اختطاف أولئك الذين يقفون من أجل حقوق الآخرين، يجب على السلطات المصرية حماية هؤلاء النشطاء، وتسهيل عملهم، وعلى السلطات أن تكشف أي معلومات لديها عن مكان (غنيم)، وإطلاق سراحه فوراً، إذا كان رهن الاعتقال".

وتحدثت منظمة العفو الدولية مع عائلة وزملاء غنيم عن ظروف اختفائه، مساء الخميس، إذ قالت زوجته إنها انتظرت عودته إلى المنزل بعد أن اتصل بها ليعلمها بعودته في غضون نصف ساعة، مشيرة إلى أنها حاولت الاتصال بهاتفه الخلوي مراراً وتكراراً، لتجد أنه غير متوفر.

Twitter Post

ونقلت المنظمة عن زوجة غنيم، اتصالها بمعارف زوجها، قبل الاتصال بالمستشفيات المحلية، ومراكز الشرطة، من دون الحصول على معلومات عن مكان وجوده، ومواصلة محاولتها الوصول إليه طوال الليل، وفي 1:30 صباحاً، اتصلت بهاتفه الخلوي مرة أخرى، والذي فُتح لبضع دقائق من دون أن يجيب أحد على الطرف الآخر.
وقدمت الزوجة منذ ذلك الحين شكاوى إلى وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، تدعوهما فيها للكشف عن مكان وجوده.

وحسب المنظمة الحقوقية، فإنها وثقت العديد من حالات الإخفاء القسري في عام 2018، ومن بينها إخفاء الصحافي مصطفى الأعصر، ورفيقه في السكن، حسن البنا، أثناء ذهابهما لمقر عملهما بمحافظة الجيزة، في 4 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 8 فبراير/ شباط، اختفى نائب رئيس حزب "مصر القوية" المعارض، محمد القصاص، على الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمها أفراد الأسرة والمحامون، ورفضت السلطات المصرية الكشف عن مكان وجوده، قبل أن يظهر المختفون الثلاثة في وقت لاحق في نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت باحتجازهم بتهمة نشر معلومات كاذبة، بغرض "الإضرار بالأمن القومي".

Twitter Post