ضمان حياد المساجد ضرورة (العربي الجديد)
في كل مرّة تستعد تونس لانتخابات جديدة، تتعالى الأصوات المنادية بضرورة تحييد المساجد عن العمل السياسي، إن من قبل الأطراف السياسية بمعظمها أو من قبل المجتمع المدني الذي لم يدّخر جهداً في مراقبة المساجد ومتابعة مدى التزام الأئمة بضرورة فصل السياسي عن الدعوي. فالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة شهدت تجاوزات عدّة، وقد استُغل خلالها عدد من المساجد في سبيل تنظيم حملات انتخابية لمصلحة بعض الأحزاب.
وإذ أكدت منظمات المجتمع المدني وجهات رقابية ترشّح عدد من الأئمة للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو/ أيار المقبل، شدّدت على ضرورة إعفاء هؤلاء من مهامهم وتحييد المساجد ومراقبة الخطب الأسبوعية خلال صلاة الجمعة. وقد أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ دعوات وجّهت إلى الأئمة المرشحين للانتخابات، لترك مهامهم في المساجد بصورة مؤقتة بهدف إبعاد المساجد عن أيّ توظيف سياسي أو حزبي. وأشار عظوم إلى أنّ دور الأئمة يقتصر خلال الحملة على تبسيط مفهوم الديمقراطية مع تفادي الدعاية لفائدة حزب أو آخر.
ويوضح مستشار وزير الشؤون الدينية حكيم العمايري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "بهدف ضمان حياد المساجد عن العمل السياسي والحملات الانتخابية استعداداً للانتخابات البلدية المقبلة، أعفت وزارة الشؤون الدينية 35 إماماً خطيباً من ممارسة أعمالهم في المساجد بصورة مؤقتة، إلى حين انتهاء العملية الانتخابية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل السادس من الدستور وعملاً بمراسلة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إلى المديرين الجهويّين للوزارة في منتصف الشهر الماضي، التي طالب فيها بإعفاء كلّ الأئمة المرشحين للانتخابات. أمّا عقوبات الوزارة في حق الأئمة المخالفين فقد تصل إلى حد العزل نهائياً".
اقــرأ أيضاً
محمد خلفاوي، على سبيل المثال، إمام ترشّح في محافظة بنزرت ولا يرى مشكلة في ترشّح أيّ إمام للانتخابات البلدية أو حتى التشريعية والرئاسية. يقول لـ"العربي الجديد": "تقيّدت كغيري من الأئمة بترك الإمامة بصفة وقتية إلى حين انتهاء الانتخابات. وأنا لا أعترض على قرار وزارة الشؤون الدينية، تجنباً لأيّ اتّهامات توجه لي باستغلال المنابر لتنظيم حملتي الانتخابية والتأثير في الناخبين". ويشدد على ضرورة مراقبة المساجد، إذ إنّ أئمة غير مرشّحين قد يُستغلّون من قبل أطراف سياسية لتوصيل رسائل انتخابية من خلال خطبهم.
من جهته، يؤكد الإمام صالح، المرشّح في محافظة قابس، أنّه لن يستغل منبر المسجد في العملية الانتخابية، لكنّه تقيّد بقرار الوزارة تفادياً لأيّ تجاوز قد يتهم به. ويقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "للإمام دراية بأوضاع الناس من خلال علاقته بالمصلين، لذا لا مشكلة في ترشحه للانتخابات البلدية التي يحاول من خلالها حلّ بعض مشاكل الجهة التي ينتمي إليها".
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس تضمّ نحو خمسة آلاف معلم ديني بين مسجد وجامع، تشرف على تسيير أمورها كادرات تختارها رئاسة الحكومة. أمّا عدد الوعاظ فيبلغ 600 واعظ، بحسب ما يفيد كاتب عام نقابة الشؤون الدينية عبد السلام العطوي. ويوضح العطوي لـ"العربي الجديد"، أنّ "هؤلاء عُهدت إليهم مهمّة مراقبة الخطاب الديني وحياد المساجد، لا سيّما خلال الحملات الانتخابية، مع النأي بالمنابر عن التأثير في نوايا الناخبين"، مشدداً على "دور الرقابة المستمرة بالتعاون مع المجتمع المدني".
في السياق، يشرح العمايري أنّ "وزارة الشؤون الدينية لم تكتفِ فقط بإعفاء الأئمة المرشحين للانتخابات، وإنّما شددت على ضرورة مراقبة كل المساجد حيث تقام الخطب، خصوصاً خطب الجمعة". يضيف أنّ "عملية الرقابة عهدت إلى الوعاظ المحليين والقائمين بمهمة التدريس في بعض المساجد ومراقبة جدول تقديم الدروس. أمّا تشديد الرقابة، فمن قبل تفقدية الشؤون الدينية على المستوى الجهوي". لكنّ العمايري يؤكد أنّ "عدد الوعاظ بالمقارنة مع عدد المساجد هو غير كاف للمراقبة. فوجود واعظ محلي (أو اثنين) في معتمدية لا يمكّنه من تكثيف الرقابة في محافظة كاملة. لذا، سوف يُصار إلى الاعتماد كذلك على العرائض التي يقدّمها المصلون في حال لاحظوا أيّ تجاوزات، أو التي تقدّمها بعض مكوّنات المجتمع المدني المهتمة بعملية الرقابة".
اقــرأ أيضاً
وتؤكد مكوّنات من المجتمع المدني على ضرورة تتبع ومراقبة المساجد التي هي خارج سيطرة الوزارة. لكنّ الوزارة من جهتها، أوضحت أنّها تفادت مشكلات المساجد خارج سيطرتها، بعد تحديد عددها في قوائم وإعلام المكلف بنزاعات الدولة. يُذكر أنّ وزارة الشؤون الدينية أعفت 285 إماماً في عام 2014، على خلفيّة شكاوى تقدّم بها مواطنون بسبب عدم اعتدال بعض الأئمة في خطبهم أو عدم انضباطهم في الحضور إلى المساجد.
وإذ أكدت منظمات المجتمع المدني وجهات رقابية ترشّح عدد من الأئمة للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في السادس من مايو/ أيار المقبل، شدّدت على ضرورة إعفاء هؤلاء من مهامهم وتحييد المساجد ومراقبة الخطب الأسبوعية خلال صلاة الجمعة. وقد أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أنّ دعوات وجّهت إلى الأئمة المرشحين للانتخابات، لترك مهامهم في المساجد بصورة مؤقتة بهدف إبعاد المساجد عن أيّ توظيف سياسي أو حزبي. وأشار عظوم إلى أنّ دور الأئمة يقتصر خلال الحملة على تبسيط مفهوم الديمقراطية مع تفادي الدعاية لفائدة حزب أو آخر.
ويوضح مستشار وزير الشؤون الدينية حكيم العمايري، لـ"العربي الجديد"، أنّه "بهدف ضمان حياد المساجد عن العمل السياسي والحملات الانتخابية استعداداً للانتخابات البلدية المقبلة، أعفت وزارة الشؤون الدينية 35 إماماً خطيباً من ممارسة أعمالهم في المساجد بصورة مؤقتة، إلى حين انتهاء العملية الانتخابية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل السادس من الدستور وعملاً بمراسلة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إلى المديرين الجهويّين للوزارة في منتصف الشهر الماضي، التي طالب فيها بإعفاء كلّ الأئمة المرشحين للانتخابات. أمّا عقوبات الوزارة في حق الأئمة المخالفين فقد تصل إلى حد العزل نهائياً".
محمد خلفاوي، على سبيل المثال، إمام ترشّح في محافظة بنزرت ولا يرى مشكلة في ترشّح أيّ إمام للانتخابات البلدية أو حتى التشريعية والرئاسية. يقول لـ"العربي الجديد": "تقيّدت كغيري من الأئمة بترك الإمامة بصفة وقتية إلى حين انتهاء الانتخابات. وأنا لا أعترض على قرار وزارة الشؤون الدينية، تجنباً لأيّ اتّهامات توجه لي باستغلال المنابر لتنظيم حملتي الانتخابية والتأثير في الناخبين". ويشدد على ضرورة مراقبة المساجد، إذ إنّ أئمة غير مرشّحين قد يُستغلّون من قبل أطراف سياسية لتوصيل رسائل انتخابية من خلال خطبهم.
من جهته، يؤكد الإمام صالح، المرشّح في محافظة قابس، أنّه لن يستغل منبر المسجد في العملية الانتخابية، لكنّه تقيّد بقرار الوزارة تفادياً لأيّ تجاوز قد يتهم به. ويقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "للإمام دراية بأوضاع الناس من خلال علاقته بالمصلين، لذا لا مشكلة في ترشحه للانتخابات البلدية التي يحاول من خلالها حلّ بعض مشاكل الجهة التي ينتمي إليها".
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس تضمّ نحو خمسة آلاف معلم ديني بين مسجد وجامع، تشرف على تسيير أمورها كادرات تختارها رئاسة الحكومة. أمّا عدد الوعاظ فيبلغ 600 واعظ، بحسب ما يفيد كاتب عام نقابة الشؤون الدينية عبد السلام العطوي. ويوضح العطوي لـ"العربي الجديد"، أنّ "هؤلاء عُهدت إليهم مهمّة مراقبة الخطاب الديني وحياد المساجد، لا سيّما خلال الحملات الانتخابية، مع النأي بالمنابر عن التأثير في نوايا الناخبين"، مشدداً على "دور الرقابة المستمرة بالتعاون مع المجتمع المدني".
في السياق، يشرح العمايري أنّ "وزارة الشؤون الدينية لم تكتفِ فقط بإعفاء الأئمة المرشحين للانتخابات، وإنّما شددت على ضرورة مراقبة كل المساجد حيث تقام الخطب، خصوصاً خطب الجمعة". يضيف أنّ "عملية الرقابة عهدت إلى الوعاظ المحليين والقائمين بمهمة التدريس في بعض المساجد ومراقبة جدول تقديم الدروس. أمّا تشديد الرقابة، فمن قبل تفقدية الشؤون الدينية على المستوى الجهوي". لكنّ العمايري يؤكد أنّ "عدد الوعاظ بالمقارنة مع عدد المساجد هو غير كاف للمراقبة. فوجود واعظ محلي (أو اثنين) في معتمدية لا يمكّنه من تكثيف الرقابة في محافظة كاملة. لذا، سوف يُصار إلى الاعتماد كذلك على العرائض التي يقدّمها المصلون في حال لاحظوا أيّ تجاوزات، أو التي تقدّمها بعض مكوّنات المجتمع المدني المهتمة بعملية الرقابة".