أثار منشور توعوي صادر عن مصلحة الهجرة والمجلس الوطني للشؤون الاجتماعية حول "الزواج بالأطفال" غضباً سياسياً وشعبياً، دفع الجهتين الحكوميتين إلى سحبه من موقعيهما الرسميين.
وعلى الرغم من انشغال السويديين بتغيّر مناخي قاسٍ في فترة الفصح، أشعل المنشور مواقع التواصل واستدعى آراء سياسية ناقدة، كما استنكره متخصصون في قضايا الهجرة وعلم الاجتماع، لأسباب بينها غياب "الردع القانوني" عن نصوص الإرشادات التي ضمها المنشور، وبينها "معلومات لك أيها المتزوج من طفل"، على الرغم من أن الزواج بالأطفال ممنوع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السويدية "تي تي".
وعبّرت وزيرة الأطفال وكبار السن والمساواة، لينا هالينغرين، عن رفضها المنشور، على الرغم من أنه "موجه إلى الكبار"، بحسب مصلحة الهجرة والمجلس الاجتماعي. وقالت هالينغرين إن "القائمين على هذا المنشور ربما أرادوا التصرف كبيروقراطيين يقدمون معلومات سطحية تعليمية، بحيث يجري الالتزام بها دون استخدام لغة قانونية رادعة".
وعلى الرغم من انشغال السويديين بتغيّر مناخي قاسٍ في فترة الفصح، أشعل المنشور مواقع التواصل واستدعى آراء سياسية ناقدة، كما استنكره متخصصون في قضايا الهجرة وعلم الاجتماع، لأسباب بينها غياب "الردع القانوني" عن نصوص الإرشادات التي ضمها المنشور، وبينها "معلومات لك أيها المتزوج من طفل"، على الرغم من أن الزواج بالأطفال ممنوع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السويدية "تي تي".
وعبّرت وزيرة الأطفال وكبار السن والمساواة، لينا هالينغرين، عن رفضها المنشور، على الرغم من أنه "موجه إلى الكبار"، بحسب مصلحة الهجرة والمجلس الاجتماعي. وقالت هالينغرين إن "القائمين على هذا المنشور ربما أرادوا التصرف كبيروقراطيين يقدمون معلومات سطحية تعليمية، بحيث يجري الالتزام بها دون استخدام لغة قانونية رادعة".
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحافية، أنه "لا يجب ترجمة ما يصدر عن السلطات الرسمية بغير ما هو مقصود"، في إشارة إلى سوء الفهم الذي أحدثه المنشور، "والذي قصد منه التوعية بشأن منع الزواج من الأطفال في السويد".
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الاعتدال" المعارض، توبياس بيلستروم: "ينقص هذا المنشور أن يذكر أنك ستسجن، وأن قانوننا يمنع هذا الزواج". ومثله فعل حزب المسيحيين الديمقراطي على لسان البرلمانية، كارولينا سيبر، التي قالت: "كأننا أمام نكتة ثقيلة وغير واضحة، إنه أمر مخجل".
اقــرأ أيضاً
وفي 2016، أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقريراً رصدت فيه 132 حالة زواج من أطفال، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن الرقم أكبر، في حين وثّقت الأرقام الرسمية 109 حالات زواج أطفال في 2017.
ونقلت صحف محلية عن أولغا بيرسون، مديرة منظمة "يونيزون"، أن "الأزمة تبدأ من عنوان المنشور. على الرغم من كتابة المعلومات بلغة بسيطة ليفهمها المستهدفون، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً. المجلس الاجتماعي جهة حكومية، وعليه تقع مسؤولية تطوير هذا النوع من المعلومات. لا شيء على الإطلاق يجب أن يسمّى زواج الأطفال، لأنه لا يمكنك الزواج من طفل في السويد، الأمر برمته يقع في دائرة ممارسة الاغتصاب بحسب القانون".
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الاعتدال" المعارض، توبياس بيلستروم: "ينقص هذا المنشور أن يذكر أنك ستسجن، وأن قانوننا يمنع هذا الزواج". ومثله فعل حزب المسيحيين الديمقراطي على لسان البرلمانية، كارولينا سيبر، التي قالت: "كأننا أمام نكتة ثقيلة وغير واضحة، إنه أمر مخجل".
وفي 2016، أصدرت مصلحة الهجرة السويدية تقريراً رصدت فيه 132 حالة زواج من أطفال، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن الرقم أكبر، في حين وثّقت الأرقام الرسمية 109 حالات زواج أطفال في 2017.
ونقلت صحف محلية عن أولغا بيرسون، مديرة منظمة "يونيزون"، أن "الأزمة تبدأ من عنوان المنشور. على الرغم من كتابة المعلومات بلغة بسيطة ليفهمها المستهدفون، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً. المجلس الاجتماعي جهة حكومية، وعليه تقع مسؤولية تطوير هذا النوع من المعلومات. لا شيء على الإطلاق يجب أن يسمّى زواج الأطفال، لأنه لا يمكنك الزواج من طفل في السويد، الأمر برمته يقع في دائرة ممارسة الاغتصاب بحسب القانون".