تونس: تحركات مرتقبة تنديداً بتأخير صدور القائمة الرسمية لشهداء الثورة

تعيش عائلات شهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بتونس على وقع خيبة أمل كبيرة نتيجة عدم صدور القائمة الرسمية التي تضم أسماء أبنائهم، تخليدا لهم، والتي كانت قد وعدت بها رئاسة الجمهورية في 31 مارس/آذار الماضي، غير أن الموعد مرّ أمس ولم تصدر القائمة النهائية.

ومن المنتظر أن تشهد محافظة القصرين تحركاً احتجاجياً من قبل العائلات، غداً صباحا، أمام مقر الولاية، خاصة أن عددا من المسؤولين الحكوميين كانوا قد زاروا الجهة ووعدوا أيضا العائلات بإصدار القائمة في نهاية الشهر الماضي، وبالموازاة مع ذلك بدأت الدعوات للتظاهر يوم 4 إبريل/نيسان الجاري بالقصبة أمام مقر الحكومة للتنديد بعدم صدور القائمة الرسمية وللتعبير عن غضب العائلات.

وقال رئيس جمعية "لن ننساكم"، وشقيق أحد الشهداء، علي المكي، لـ"العربي الجديد"، إن عائلات شهداء وجرحى الثورة يشعرون بخيبة أمل كبيرة، كما أن هناك احتقاناً كبيراً، مضيفاً أنه كان لديهم شبه يقين من عدم صدور القائمة في موعدها، لأن الوعود التي سبق أن تلقوها كثيرة وفي كل سنة يتم تقديم وعود ولا تنفذ.

وأوضح المكي أن ذلك يعود إلى غياب الإرادة السياسية، لأنها متى توفرت فإنه ليس من الصعب إصدار قائمة في هذا الشأن، مبينا أن الأسباب التي يروج لها، من قبيل أن رئاسة الجمهورية في انتظار أن تنتهي الهيئة العليا لحقوق الإنسان من إعداد تقريرها النهائي المتضمن لقائمة الشهداء والجرحى، لا تعنيهم، لأن رئاسة الجمهورية التزمت بموعد أمام الشعب التونسي ومن غير المقبول الإخلاف بهذا الموعد مهما كانت الحجج والظروف، خاصة أن هذا  الأمر من شأنه أن يضرب مصداقية مؤسسات رسمية أمام العائلات والشعب التونسي.

" من المنتظر أن تشهد محافظة القصرين تحركاً احتجاجياً من قبل العائلات، غداً صباحاً، أمام مقر الولاية "

وأكد أن الحديث عن صدور القائمة تأخر أكثر من اللازم، إذ مضت أكثر من 6 أعوام ولا شيء غير الوعود، مذكرا بأنهم أطلقوا حملة "سيب القائمة" منذ 2015 ومع ذلك لا جديد يذكر في الملف سوى التسويف والمماطلات، مؤكدا أنهم دعوا إلى تحرك يوم 4 إبريل/نيسان الجاري بالقصبة، وأن العائلات ستأتي من جميع المحافظات للتعبير عن غضبها وللمطالبة بإصدار القائمة الرسمية.

وأفاد المتحدث بأن قيمة صدور القائمة الرسمية معنوية ورمزية لكي تخلد أسماء الشهداء في الذاكرة الوطنية، مبينا أنه بعد 14 يناير رفع شعار "ردّ الاعتبار للشهداء والجرحى"، وللأسف لم يتم ذلك، بل تم نسيانهم وتجاهل أبرز رموز الثورة  التونسية.

وبيّن أن ما يروج عن تسابق العائلات لنيل التعويضات المادية غير صحيح، لأن قيمة القائمة الرسمية معنوية، ولذلك فإن العائلات متشبثة بها وتنتظر صدورها، مشيرا إلى أنه يقضي يوميا أكثر من 3 ساعات في المكالمات الهاتفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي للردّ على العائلات التي تتلهف لمعرفة أي جديد في هذا الملف. 

 

وتابع المكي أنه عندما تلتزم مؤسسات الدولة بموعد رسمي وتخلفه فهذا معيب، ومن شأنه أن يضاعف الشعور بالخيبة، كما سبق أن شعروا بها ضمن جلّ المراحل السابقة من محاسبة صورية وفي ظل إطلاق سراح جميع المتورطين في قتل الشهداء وفي عملية علاج الجرحى والذين ما زالوا يعانون رغم مضي 7 سنوات على الثورة، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى لا يخلو من تسويف ومماطلة.