إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية: مساواة رواتبنا بالجامعات الخاصة

وقال رئيس الرابطة، الدكتور محمد صميلي: "إننا نعتصم اليوم في إطار الإضراب التحذيري الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية طيلة هذا الأسبوع، لنعبر لوزير التربية والتعليم العالي، مروان حمادة، عن شعور أهل الجامعة بالغضب بسبب الغبن الكبير الذي ألحقته الدولة بأساتذة الجامعة اللبنانية، وبالتهميش والاستخفاف الذي تتعامل به السلطة مع الجامعة الوطنية".

ودعا صميلي إلى "إعادة تثبيت الحق في صندوق التعاضد للأساتذة لتأمين الحد الأدنى المقبول من التقديمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وقد أصبح هذا الصندوق حقاً مكتسباً ولا يمكن الأساتذة أن يقبلوا بأي شكل من الأشكال التنازل عنه أو العودة إلى الوراء".

كما ذكّر بـ"إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية"، ولفت إلى أن "دراسة المقارنة قامت بها الهيئة التنفيذية إلى جانب سلسلة الرواتب مع القطاعات الأخرى ورواتب أقرانهم في القطاع الخاص، بينت أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة بكل هذه الفئات.

رفض الإهمال والتهميش (حسين بيضون)

وبيّن أن سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية تاريخياً هي بالتوازي مع سلسلة القضاة؛ فقد استثنى قانون السلسلة الأخير رقم 46/2017 القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، من دون غيرهم، من أي زيادة في الرواتب ومن أي تصحيح غلاء معيشة، ثم فاجأنا المجلس النيابي في جلسته الأخيرة بأن منح القضاة ثلاث درجات إضافية زيادة على رواتبهم، فأصبح أساتذة الجامعة اللبنانية الفئة الوحيدة في القطاع العام في الجمهورية اللبنانية الذين لم تصحح رواتبهم ولم يعطوا غلاء معيشة، مما يظهر الاستهداف المباشر للجامعة اللبنانية وأساتذتها".​

وعبّر صميلي عن رغبته في أن "تصل هذه الرسالة إلى آذان جميع المسؤولين الذين ننتظر منهم المزيد من الاحتضان للجامعة اللبنانية وقضاياها، وتبني مطالب أساتذتها المشروعة والإسراع في تحقيقها".