"رايتس ووتش": قوانين متحيزة ضد أبناء الأردنيات لآباء أجانب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أبناء الأمهات الأردنيات والآباء غير الأردنيين يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية في الأردن، بسبب قانون يحرم النساء من الحق في نقل الجنسية إلى أبنائهن على قدم المساواة بالرجال، يُعامل هؤلاء الأبناء كمواطنين أجانب طوال حياتهم، دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن.

وعرضت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، بعنوان "بس بدّي إبني يعيش مثل باقي الأردنية: معاملة أبناء الأردنيات غير المواطنين" تفاصيل تقييد السلطات الأردنية حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، والتملك، والسفر إلى الأردن ومنه، والالتحاق بالتعليم العالي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى.

ولفت إلى إصدار الحكومة الأردنية قرارا في 2014 زعمت أنه يخفف القيود، لكن تبين أنه لم يلبِ التوقعات، إذ كثيرا ما تؤدي أشكال الإقصاء والتمييز المتعددة التي يواجهونها إلى تقليص فرصهم المستقبلية، وتفرض أعباء اقتصادية واجتماعية بغير وجه حق على عائلاتهم.

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر. لم تحسن الإصلاحات المُعلنة من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بديلاً عن الجنسية".

ويستند التقرير إلى أكثر من 50 مقابلة مع نساء أردنيات وأبناء غير مواطنين ومسؤولين حكوميين ونشطاء، فضلا عن استعراض متكامل للقوانين والأنظمة والقرارات الأردنية ذات الصلة. ويبيّن أنه رغم التقدم الذي أحرزته عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار السماح للنساء بنقل الجنسية إلى الأبناء، لم يعلن الأردن عن خطط بتعديل قانون الجنسية.

ويشير إلى تقدم كل من تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر واليمن فيما يخص نقل الجنسية للأبناء، وسماح كل من العراق وموريتانيا للنساء المتزوجات من رجال أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة.

ونقل التقرير عن ناشطات حقوق المرأة الأردنيات رأيهن بموقف الحكومات المتعاقبة العنيد إزاء هذه القضية التي تعود إلى ثقافة أبوية عميقة الجذور، يعتمدها المشرعون والمسؤولون الأردنيون عادة كمبررات لهذه السياسة التمييزية. من بينها التداعيات المزعومة بأن يصبح الأردن "وطنا بديلا" للفلسطينيين والعبء الاقتصادي المفترض جراء تغيير هذه السياسة.

— Hiba Zayadin (@HZayadin) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Hiba Zayadin (@HZayadin) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

وأوضح التقرير أن القانون يسمح للرجال الأردنيين بالزواج بأربع نساء كحد أقصى، بما يشمل نساء أجانب، ونقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء. توصلت هيئات حقوقية دولية منها "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة "(سيداو) إلى أن القانون الأردني للجنسية تمييزي.

— IRCKHF (@IRC_KHF) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — IRCKHF (@IRC_KHF) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وعرض شهادة نرمين، وهي ابنة لأردنية وفلسطيني عمرها 43 عاما، وقالت: "وُلدت هنا في الأردن وحياتي وولائي كله هنا، وجذوري هنا. مع احترامي وحبي لفلسطين، ماذا أفعل هناك؟ ليس عندي أي شيء هناك. الأردن ليس وطني البديل، إنه بلدي".

وأشار إلى أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها عام 2014 للاعتراف بأبناء الأردنيات غير المواطنين بصفتهم فئة من الأفراد المستحقين لمزايا غير ممنوحة لغير الأردنيين.

وأصدرت قرارا ادّعت أنه يخفف القيود عليهم، ونص على إصدار بطاقة خاصة يستفيد منها 355.923 من آباء غير أردنيين المسجلين بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، للحصول على الخدمات في الوظيفة والتعليم الحكومي والرعاية الصحية الحكومية والتملك والاستثمار والحصول على رخصة القيادة. وبحلول فبراير/شباط 2018 كانت السلطات قد أصدرت ما يزيد قليلا عن 72 ألف بطاقة هوية خاصة، أي أقل من 20 بالمائة من عدد المستحقين المزعوم للبطاقة.

وأوضح التقرير أن بعض الناس لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة لأن ليس بإمكانهم استصدار بعض الوثائق ضمن قائمة الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب إصدار البطاقة، أو لا يمكنهم تحمل كلفة استصدار هذه الأوراق. وهناك آخرون يتم رفضهم بسبب مطلب أن تكون الأم مقيمة في الأردن لخمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب، وهو ما تعتبره اللجنة الأردنية الوطنية للمرأة تمييزا ضد حقوق مواطنة النساء الأردنيات وحقهن في التنقل.

ونقل عن بعض الحاصلين على بطاقة الهوية بعدم حدوث تحسن ملحوظ في ظروفهم، مع استمرار الهيئات الحكومية الأردنية في إخضاع أبناء الأردنيات غير المواطنين لنفس القوانين والأنظمة في تقديم الخدمات لغير المواطنين.


(العربي الجديد)