لبنان: حكم قضائي عاشر يقضي بتجميد زيادات الأقساط المدرسية

سطّر القضاء اللبناني، أمس الاثنين، حكماً بمنع مدارس خاصة من زيادة أقساطها ومن وفصل أي طالب لا يلتزم أهله بدفع الزيادة المطلوبة، وهذا الحكم ليس الأول من نوعه، وإنما العاشر خلال العام الدراسي الحالي، بحسب ما ذكر اتحاد جمعيات لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة.

ونصّ قرار قاضي الأمور المُستعجلة في منطقة المتن، شمالي بيروت، رالف كركبي، الصادر أمس، على إلزام مدرسة "إنترناشيونال كولدج، في عين عار (إحدى قرى المتن الشمالي في محافظة جبل لبنان)، بتجميد أي زيادة على الأقساط المدرسية، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية (نحو 6644 دولارا أميركيا) عن كل قسط تقبض عليه المدرسة الزيادة المجمّدة. كما قرر منع المدرسة من صرف أي طالب لديها بسبب عدم تسديده لهذه الزيادة تحت طائلة غرامة إكراهية".

وأوضح المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" في لبنان، المحامي نزار صاغية، لـ"العربي الجديد"، أن هذا الحكم "مهم جداً ويستكمل مسار حماية القضاء لحقوق الأهل والطلاب في رفض زيادات قد تكون عشوائية على الأقساط المدرسية".

ورفضت إدارة مدرسة "إنترناشيونال كولدج" التعليق على القرار القضائي، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "العربي الجديد" معها. كما اعتذر وزير التربية، مروان حمادة، عن التعليق لـ"العربي الجديد"، على القرار بسبب السفر.

في المقابل، رحّب "اتحاد جمعيات لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان" بالقرار "كونه يحمي الأهالي أولاً، ويمنع إدارات بعض المدارس من تجاوز نص المادة 515 الذي ينظم احتساب موازنات المدارس الخاصة، ويضمن حقوق لجان الأهل التي نص عليها القانون".


وقال مُتحدث باسم الاتحاد لـ"العربي الجديد"، إن "القرار سيُستتبع بتكليف مجلس التحكيم التربوي بإعادة دراسة موازنة المدرسة، وإجراء مقارنة بين موازنتها الجديدة وموازنة العام الماضي للوقوف على كافة التفاصيل المالية". ولفت إلى أن الحكم القضائي بخصوص مدرسة "أنترناشيونال كولدج" ليس الأول وإنما سبقته 9 أحكام قضائية أخرى تلزم مدارس خاصة بوقف زياداتها على الأقساط.

كما انتقد دور وزارة التربية التي "تكتفي بالاطلاع على توقيع لجنة الأهل في المدرسة للمصادقة على موازنتها دون إجراء تدقيق إضافي فيها، بما يخالف المادة 515". كما ذكّر المُتحدّث بأن "أي زيادة في عدد الكادر التعليمي فوق المطلوب أو دفع رواتب كبيرة للكادرين الإداري والتعليمي، هي أمور يجب أن تتحمل إدارات المدارس كلفتها المادية وليس الأهالي".

وعلم "العربي الجديد" أن وزير التربية مروان حمادة، راسل وزير العدل، سليم جريصاتي، بشأن اختصاص قضاء العجلة بالنظر في القضايا العديدة التي رفعتها لجان الأهل ضد إدارات مدارس، وكان رد الوزير برفض الكتاب شكلاً والتأكيد على اختصاص قضاء العجلة في هذا المجال. وتعذّر أيضاً التواصل مع وزير العدل لتأكيد استلامه الكتاب كون خطه الهاتفي خارج الخدمة.

وتذرعت المدارس الخاصة خلال الأعوام الماضية بزيادة كلفة إداراتها نتيجة فرض ضرائب جديدة عليها، واستمرار أزمات الكهرباء والماء، لتبرر الزيادات المتتالية التي فرضتها على الأقساط، إضافة إلى فصل تلاميذ رفض أهاليهم الالتزام بدفع الزيادات.

وردت لجان الأهل بضرورة التدقيق في موازنات المدارس، والتأكد من عدم وجود أي نفقات غير ضرورية، لحصر زيادة الأقساط.