ووجه الأطباء رسالة تعد الثانية إلى بوتفليقة، استنكروا فيها "محاولات التشويه وتأليب الرأي العام ضدنا"، وطالبوه "بإزالة اللبس والتأليب، والتوقف عن مزاعم رفضنا أو امتناعنا عن خدمة الشعب"، في إشارة صريحة إلى اتهامات الحكومة لهم بمحاولة إثارة القلاقل، ووقوف أطراف سياسية خلف تحركهم الاحتجاجي.
ودفعت الحكومة قنوات تلفزيونية وصحف محلية موالية لها إلى اتهام الأطباء بطلب مرتب شهري يزيد عن ألفي دولار، ورفض العمل في مستشفيات في الصحراء والمناطق الداخلية، كما شن نواب موالون للحكومة حملة ضدهم.
ونشرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين رسالتها إلى الرئيس بوتفليقة، والتي طالبته بتحقيق مطالب "15 ألف طبيب مقيم، بعد طول المعاناة وتلاشي الآمال فيما دون الرئيس من السلطات"، واتهموا الحكومة "بتغييب النية الصادقة".
ونفى الأطباء في الرسالة وجود أية خلفيات سياسية وراء مطالبهم، وعبروا عن وعيهم "بالمرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها بلادنا ضمن المحيط الإقليمي الملتهب، وندعم إصرار الرئيس على محاربة كل ما يحاك ضد سلامتها، وضد كل من يريد تعكير مسار التنمية".
وأعلنوا أنهم قرروا التوجه إلى الرئيس "بعدما استنفدنا مرحلة التقارير والشكاوى والتظلمات التي سقطت جميعها في دوامة الوعود والتطمينات ثم التجاهل، وصولا إلى التنصل من المسؤولية".
واتهم الأطباء الحكومة بانتهاك غير مسبوق للدستور الذي ينص على مبدأ المواطنة والتساوي، "فالطبيب هو الجزائري الوحيد الذي يُجبَر على تأدية الخدمة المدنية والعسكرية تباعا".
وتدخل أزمة الأطباء المقيمين شهرها السادس مع وزارة الصحة، وقبل شهر تجدد الصراع في أعقاب فشل جولة جديدة من الحوار مع وزير الصحة مختار حزبلاوي، بسبب ما وصفه الأطباء بمماطلة الوزير وعدم جديته في الحوار، بعد فترة انفراج طفيفة كادت أن تنهي الأزمة بين الطرفين.
ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية، والتي تعني فرض العمل في مناطق نائية، والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية، وتوفير السكن الملائم للأطباء المبتعثين إلى الأماكن النائية، وتمكينهم من العفو من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة، والتجميع العائلي.
والأحد الماضي، شهدت العاصمة الجزائرية صداما بين الشرطة والأطباء الذين كانوا يحاولون تنظيم مسيرة، ما أدى إلى اعتقال 300 من المحتجين، واستعملت الشرطة الجزائرية خراطيم المياه لتفريق الأطباء.