تعهدت الحكومة الجزائرية بمراجعة آلية توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المعوزة، على خلفية موجة انتقادات وجهتها قوى سياسية ومدنية للحكومة حول طريقة التوزيع المهينة للعائلات الفقيرة.
وأفاد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أنه أمر بتنصيب فريق عمل جديد يضم كافة القطاعات المعنية بعمليات التضامن ومساعدة الفقراء، للبحث عن آلية جديدة بعد شهر رمضان.
وقررت الحكومة الجزائرية تقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين، للقضاء على الجدل الذي يتكرر سنويا عند توزيع هذه المساعدات. وأكد بدوي، أن الحكومة بصدد وضع نظام معلوماتي جديد يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية وما يطلق عليه "قفة رمضان"، ما يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة التموينية، وقائمة المستفيدين، وتاريخ الاستفادة".
وخصصت الحكومة ما يقارب ربع مليون دولار أميركي لتغطية تكلفة المساعدات التي تشمل 300 ألف عائلة، بحسب وزارة الداخلية، وهي تضم مواد غذائية واحتياجات تساعد العائلات الفقيرة على إعداد وجبات الإفطار في شهر رمضان.
وشابت عملية توزيع القفة التموينية للعائلات الفقيرة مشاكل وفساد مالي بسبب تضخيم قيمة السلع في هذه الإعانات، وطالبت عدة هيئات بالتحقيق في الملف. واعتبرت الإعلامية نسيمة ورقلي، أن بعض شحنات المساعدات لا تتجاوز قيمتها 15 دولارا، مع أن المعلن أن تكلفتها 40 دولارا، كما تضم مواد غذائية رديئة.
وفي وقت سابق، حملت وزيرة التضامن، غنية ايداليا، المسؤولين المحليين مسؤولية المواد الغذائية الرديئة، وقالت للتلفزيون الحكومي إن "الوزارة لا تتحمل مسؤلية ممارسات غير أخلاقية".
واحتجت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على طريقة توزيع مساعدات رمضان، وقال رئيس الرابطة، هواري قدور، لـ"العرب الجديد"، إن "الوصف الوحيد الذي يمكن إطلاقه على هذه المساعدات هو أنها قفة الذلّ والمهانة"، مشيرا إلى أن "الفقر نتيجة حتمية لتفشي الفساد والرشاوى، ولمكافحة الفقر يجب البدء بمكافحة الفساد، وتطبيق العدالة الاجتماعية. تلك المساعدات أيضا إهانة للدولة الجزائرية".
اقــرأ أيضاً
وطالبت عدة جهات بتغيير طريقة توزيع المساعدات حفاظا على كرامة المواطنين، ووصف الناشط المدني سمير بلعربي، الإعانات التي تقدمها السلطة للفقراء بـ"قفة الذل"، مشيرا إلى تصوير العائلات الفقيرة وهي تتزاحم للفوز بها، فيه كثير من الإهانة لهم، مضيفا "يمكن ضخ قيمة القفة في حساب البريد لحفظ كرامة وإنسانية المواطن".
وذهب ناشطون إلى تشبيه توزيع قفة رمضان من قبل السلطات، بمشهد مماثل كانت تقوم به سلطات الاحتلال الفرنسي، وقال الناشط الحقوقي عبد الغني بادي: "لا يوجد فرق كبير بين قفة رمضان والوصل الذي كانت تسلمه فرنسا الاستعمارية للأهالي لشراء القليل من الأساسيات".
وزاد الاحتجاج المدني إقدام بعض البلديات على توزيع المساعدات عبر شاحنات مخصصة أصلا لشحن القمامة، كما حدث في مدينة وهران غربي الجزائر.
وأفاد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، أنه أمر بتنصيب فريق عمل جديد يضم كافة القطاعات المعنية بعمليات التضامن ومساعدة الفقراء، للبحث عن آلية جديدة بعد شهر رمضان.
وقررت الحكومة الجزائرية تقديم إعانات مالية مباشرة للمعنيين، للقضاء على الجدل الذي يتكرر سنويا عند توزيع هذه المساعدات. وأكد بدوي، أن الحكومة بصدد وضع نظام معلوماتي جديد يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية وما يطلق عليه "قفة رمضان"، ما يسمح بضمان تسيير عصري ناجع وشفاف للعملية، من خلال مراقبة محتوى القفة التموينية، وقائمة المستفيدين، وتاريخ الاستفادة".
وخصصت الحكومة ما يقارب ربع مليون دولار أميركي لتغطية تكلفة المساعدات التي تشمل 300 ألف عائلة، بحسب وزارة الداخلية، وهي تضم مواد غذائية واحتياجات تساعد العائلات الفقيرة على إعداد وجبات الإفطار في شهر رمضان.
وشابت عملية توزيع القفة التموينية للعائلات الفقيرة مشاكل وفساد مالي بسبب تضخيم قيمة السلع في هذه الإعانات، وطالبت عدة هيئات بالتحقيق في الملف. واعتبرت الإعلامية نسيمة ورقلي، أن بعض شحنات المساعدات لا تتجاوز قيمتها 15 دولارا، مع أن المعلن أن تكلفتها 40 دولارا، كما تضم مواد غذائية رديئة.
وفي وقت سابق، حملت وزيرة التضامن، غنية ايداليا، المسؤولين المحليين مسؤولية المواد الغذائية الرديئة، وقالت للتلفزيون الحكومي إن "الوزارة لا تتحمل مسؤلية ممارسات غير أخلاقية".
واحتجت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على طريقة توزيع مساعدات رمضان، وقال رئيس الرابطة، هواري قدور، لـ"العرب الجديد"، إن "الوصف الوحيد الذي يمكن إطلاقه على هذه المساعدات هو أنها قفة الذلّ والمهانة"، مشيرا إلى أن "الفقر نتيجة حتمية لتفشي الفساد والرشاوى، ولمكافحة الفقر يجب البدء بمكافحة الفساد، وتطبيق العدالة الاجتماعية. تلك المساعدات أيضا إهانة للدولة الجزائرية".
وذهب ناشطون إلى تشبيه توزيع قفة رمضان من قبل السلطات، بمشهد مماثل كانت تقوم به سلطات الاحتلال الفرنسي، وقال الناشط الحقوقي عبد الغني بادي: "لا يوجد فرق كبير بين قفة رمضان والوصل الذي كانت تسلمه فرنسا الاستعمارية للأهالي لشراء القليل من الأساسيات".
وزاد الاحتجاج المدني إقدام بعض البلديات على توزيع المساعدات عبر شاحنات مخصصة أصلا لشحن القمامة، كما حدث في مدينة وهران غربي الجزائر.