551 أسيراً فلسطينياً خلال إبريل بينهم 124 طفلاً
العربي الجديد
وأوضحت تلك المؤسسات وهي (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان)؛ في تقرير لها، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (162) مواطنا فلسطينيا من القدس، و(94) في رام الله والبيرة و(14) من قطاع غزة، والبقية من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (80) أمراً إدارياً، من بينها (32) أمراً جديداً، وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من (6000) أسير، منهم (63) سيدة، من بينهن 8 فتيات قاصرات، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو (350) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين (450) معتقلاً.
وقالت المؤسسات الحقوقية إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اتخاذ جملة من السياسات والإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي شكلت مساً خطيراً بالحقوق القانونية المكفولة لهم بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما خالف استمرار قيامها باعتقال المواطنين الفلسطينيين تعسفياً، كافة الضمانات القانونية المتعلقة بالحماية من الاحتجاز التعسفي".
من جانب آخر، تُشير أعمال الرصد والتوثيق الصادرة عن تلك المؤسسات، إلى أن عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات (مدى الحياة)، ارتفع إلى (537) معتقلاً، بينما يقضي (484) معتقلاً أحكاماً صدرت بحقهم لأكثر من 20 سنة أو أقل من مؤبد، وأن (431) معتقلاً صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين 15 و20 سنة، و(275) معتقلاً يقضون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما تصدر معظم هذه الأحكام مرفقة بغرامات مالية مرتفعة جداً.
إلى ذلك، قالت المؤسسات إن "سلطات الاحتلال واصلت انتهاك حقوق الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، حيث تحتجز في سجونها (63) امرأة فلسطينية، من بينهن (8) طفلات، و(9) مصابات، و(3) نساء رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة، وتمارس بحقهن أنماط مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي".
من جانب آخر، يواصل حوالي 430 معتقلاً إدارياً (بلا تهمة) مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، منذ منتصف فبراير/شباط 2018، في بيان لهم، أنهم سيشرعون في مقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري، وهم مستمرون في خطواتهم.
وتستمر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في محاولة إنهاء إضراب المعتقلين بشكل يومي، حيث تواصل تهديدهم وتعتدي بالضرب على بعضهم وإجبارهم على حضور جلسات المحاكم العسكرية. أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم، في حال استمروا في المقاطعة، فيما لفتت المؤسسات في تقريرها، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب أنماط مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ووفقاً للمتابعة القانونية عبر زيارات المحامين للمعتقلين داخل سجون الاحتلال، فإن ما نسبته 90 في المائة من المعتقلين يتعرضون لعمليات تعذيب جسدية ونفسية، لاسيما أثناء عملية الاعتقال والتحقيق.
وتوصل التقرير الحقوقي إلى تراجع حالات الاعتقال بنسبة (5) في المائة، خلال الشهر الماضي، والتي بلغت (551) حالة اعتقال، مقابل (609) حالات اعتقال، خلال شهر مارس/آذار 2018. كما بلغت نسبة الأطفال المعتقلين (23) في المائة، ونسبة النساء المعتقلات (1) في المائة، من العدد الإجمالي لحالات الاعتقال خلال الشهر الماضي. ووصل العدد الأكبر من الاعتقالات في محافظة القدس، بنسبة (162) حالة اعتقال.
وأوصت المؤسسات الحقوقية الأربع، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، لرصد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت ضرورة تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية، واضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها، والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
من جهتها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة معتقل "ريمون" الإسرائيلي تواصل عزل 4 أسرى في ظروف اعتقال سيئة للغاية، من دون توفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية، كما أنهم محرومون من كافة حقوقهم، بما فيها حق تلقي الرعاية الصحية.
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأسرى المعزولين هم كل من: إسماعيل العروج، وأحمد المغربي، وعبد الله المغربي، وأيمن طبيش.
وبينت أن إدارة معتقل ريمون تفرض على الأسرى جملة من العقوبات لجعل حياتهم لا تُطاق، وذلك من خلال زجهم في زنازين ضيقة معدومة النظافة مليئة بالحشرات والقوارض، وحرمانهم من الخروج إلى الفورة وزيارة ذويهم، بالإضافة إلى استفزازات السجانين، وقيامهم بتفتيشات للزنازين في فترات متقاربة.
في سياق منفصل، قالت الهيئة، إن "عدد الأسرى المرضى القابعين فيما تسمى (مشفى الرملة) ارتفع إلى 17 أسيرا، يعانون من ظروف صحية واعتقالية بالغة السوء والصعوبة، حيث انعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج وتقديم المسكنات والمنومات.
على صعيد آخر، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، بأن إدارة معتقل "عسقلان" الإسرائيلي أخضعت الأسير إباء عمر البرغوثي (40 عاماً)، من قرية كوبر شمال غرب رام الله، لمحاكمة داخلية، وفرضت عليه عقوبات تمثلت بعزله في زنازين العزل الانفرادي لمدة أسبوع وحرمانه من زيارة الأهل.
وأوضح عجوة، عقب زيارته لمعتقل "عسقلان"، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي له، واصفاً إياه بأنه أصبح هزيل البنية، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام حادة في الرأس والمعدة.
وأضاف أن الأسير يقبع حالياً في زنزانة ضيقة معدومة النظافة، بالإضافة إلى ما يعانيه من استفزازات السجانين وقيامهم بتفتيشات يومية للزنزانة. يذكر أن الأسير البرغوثي مضرب عن الطعام منذ 16 يوماً، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري، ولا يزال مقاطعاً لعيادات المعتقل، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية.