الإعادة القسرية للاجئين تقسم الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل

وأكدت القناة الأولى في التلفزيون الألماني الخبر في برنامج كونراست ماغازين، وأفادت بأنه، وفقا للمكتب الإعلامي للوزير، فإن المشاركة في أعمال القمة ليست مدرجة على جدول مواعيد زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي والشريك في الائتلاف الحاكم، وسيمثله فيها سكرتير الدولة ماركو فاندرفيتس، ومن دون التعليق على أسباب الغياب.

إلا أن صحيفة بيلد كانت قد ذكرت، أمس الإثنين، أن الوزير أُجبر على تأجيل مؤتمره المخصص لعرض خطته الرئيسية لسياسة اللجوء، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، أما الداخلية فبررت الأمر بأنه لا يزال يتعين الاتفاق على بعض نقاط الخطة.

ويبدو أن زيهوفر لم يكن على اتفاق مع ميركل حول النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة، وبدلا من المشاركة إلى جانبها، من المقرر أن يلتقي زيهوفر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، المدافع عن سياسة لجوء صارمة، وهو أكثر انسجاما في طروحاته مع زيهوفر من المستشارة ميركل. وذكرت التقارير الصحافية أن الاجتماع سيكون مخصصا لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الراهنة.

ورغم اشتراك الاتحاد المسيحي المكون من المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي في الميزات الرئيسية للخطة المطروحة، إلا أن النقطة المتعلقة برفض اللاجئين على الفور عند الحدود، ومنح الشرطة الحدودية سلطة اتخاذ القرار، أي أن تشمل جميع التدابير الضرورية لضبط اللاجئين لاستعادة القانون والنظام والثقة في ألمانيا، (وهو الطرح الذي يدافع عنه الوزير زيهوفر)، وسّعت الخلاف بين الطرفين.

وجاء ذلك بعدما حسم المسيحي الديمقراطي موقفه بضرورة عدم رفض طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلب الحصول على اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الألمانية، لأنه يمكن التأكد من ذلك لاحقا من خلال بصمة الإصبع، وفقا لدوائر الأمن.

وبحسب مكتب المستشارة ميركل، فإن ألمانيا يجب أن تسمح لكل لاجئ بالدخول، وعندها فقط يمكن توضيح ما إذا كانت دولة أخرى مسؤولة عن معالجة طلب لجوئه أو إعادته إلى موطنه الأصلي، وهو ما شددت عليه ميركل أيضا في مقابلتها، الأحد الماضي، في برنامج حواري على القناة الأولى، موضحة أن القانون الأوروبي له الأسبقية على القانون الألماني.

في حين يرى قانونيون أن من الممكن رفض ما يسمى "حالات دبلن" على الحدود، وهو بند منصوص عليه في الاتفاقية، ويقول هؤلاء إنّ نظام دبلن يسمح بمثل هذا الرفض عند الحدود، وعلى السياسيين الآن محاولة استخدام هذا الارتياب القانوني ومعرفة ما إذا كانت المحاكم  ستقوم بتصحيحه، وهذا المطلب محل اقتناع لدى الحزب البافاري بقيادة الوزير زيهوفر.

ويبقى الخوف من أن يستعر الخلاف في ظل تعنت البافاري، الذي اعتبر رئيس كتلته البرلمانية ألكسندر دوبرانت، أنّ سياسة الترحيب باللاجئين التي أقدمت عليها ألمانيا في العام 2015 يجب أن لا تتكرر. وأوضح في برلين، أن حزبه يرغب في تنفيذ الوضع القانوني عند الحدود وتطبيقه، وذلك من خلال رفض الأشخاص المسجلين بالفعل في بلد أوروبي آخر والمشار إليهم في ملف البصمات الأوروبي، وأن حزبه سيدافع عن هذه القضية بشراسة.

وقد قوبلت خطة زيهوفر باعتراض من الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، ووصفها السياسي بوركارد ليشكا بالكارثة.

بدوره، قال نائب رئيس الاشتراكي رالف ستيغنر في رده على نزاع اللجوء، لشبكة التحرير الألمانية، إن حزبه بصدد تقديم مفهومه الخاص للهجرة، يعمل الآن على صياغته.