لبنان يرفض استقبال الفريق الأممي المعنيّ بالاختفاء القسري

11 سبتمبر 2018
ينتظر الأهالي منذ عقود مصير مخطوفيهم (حسين بيضون)
+ الخط -
يواصل لبنان الرسمي تجاهل قضية الآلاف ممن خطفوا خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، وذلك من خلال عدم التجاوب مع الأهالي، والمنظمات المحلية والدولية التي تناضل في سبيل الكشف عن مصيرهم.

آخر الخطوات اللبنانية السلبية الامتناع مجدداً عن استقبال فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، إذ طلب الفريق عدة مرات آخرها في يونيو/ حزيران الماضي أن يسمح له بالزيارة فلم يصله أيّ ردّ لبناني. جاء الكشف عن ذلك في تقرير الفريق الذي سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة التاسعة والثلاثين التي افتتحت، أمس الإثنين، في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع العلم أنّ الحكومة اللبنانية وافقت على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، ما يجعله ملزماً باستقبال الفرق الأممية المعنية. كما أشار الصحافي الحقوقي، عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بسام القنطار، إلى أنّ لبنان كان قد وافق في مارس/ آذار 2011، على بعض التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، منها قبوله بطلبات زيارات خبراء الأمم المتحدة إلى البلاد. لكنّ الامتناع الحالي يخالف هذا التعهد بالذات.

من جهتها، طالبت رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" وداد حلواني، وزارة الدولة لحقوق الإنسان، بتوضيح هذا الرفض. كذلك، طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بـ"مباشرة التحقيق في حيثيات التصرف الرسمي المخجل"، مشيرة إلى أنّ "لجنة الأهالي تعتبر أنّ تعاطي الهيئة إزاء هذه الواقعة هو مؤشر أساسي لنزاهتها وجدّيتها للقيام بمسؤولياتها الموكلة إليها بموجب قانون تشكيلها".


تجدر الإشارة إلى أنّ "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" وافقت الحكومة اللبنانية عليها في السادس من فبراير/ شباط 2007، ورفعتها إلى المجلس النيابي (البرلمان) ضمن سلة قوانين للمصادقة عليها، لكنّ الأخير لم يصادق بسبب اعتباره حكومة فؤاد السنيورة (2005- 2008) "غير ميثاقية" بعد استقالة الوزراء الشيعة منها وهم خمسة، بالإضافة إلى أحد الوزراء الأرثوذكس الثلاثة، وكان تابعاً لرئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود. وبالرغم من مرور سنوات، لم تعرض الاتفاقية مجدداً على البرلمان للموافقة عليها.

دلالات