هولندا تحاول حماية أراضيها المنخفضة من الفيضانات

تبيّن الدراسات أنّ الفيضانات تتهدد نحو ثلثَي أراضي هولندا، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات ووضع خطط من شأنها التخفيف من حدّة الآثار الخطرة التي قد تخلّفها تلك التهديدات في البلاد.

الهندسة المائية والتحكم بالفيضانات وأمواج تسونامي من القضايا الرئيسية بالنسبة إلى هولندا التي تكوّن نصفها تقريباً على سبخات ومستنقعات رُدمت وجفّفت على مدى قرون بواسطة تقنيات مبتدعة، من أجل استغلال الأراضي الجديدة في الزراعة والسكن. كذلك، تجري فيها أنهار عدّة، من بينها ما يُعَدّ من أنهار أوروبا الرئيسة من قبيل ماس (ميز) وراين. وسلطات المياه في هولندا من أقدم الهيئات التي تأسست في البلاد، وقد ترأسها في الماضي نبلاء ووجهاء من المدن والمقاطعات التي توزّعت تلك السلطات عليها.

إلى جانب التقنيات والهندسة والمشاريع الضخمة، تُعَدّ مراعاة سلامة البيئة والتوعية حول مخاطر التلوّث والتغيّر المناخي منهجاً في عالم الصناعة أو الثقافة العامة أو حتى السياسة الضريبية على السيارات والمشاريع الوقائية والسدود المانعة للفيضانات. وتُعَدّ شبكة قنوات المياه التي تتركز في شمال البلاد وغربها، فضلاً عن السدود والبحيرات الداخلية، أساسيّة في خطة الحدّ من أخطار الفيضانات لتصريف المياه وتوزيعها. من جهتها، طواحين الهواء لها دور أساسي في استصلاح الأراضي وضخ المياه من مكان إلى آخر، وهو ما ساهم في تطوّر هولندا زراعياً وتأمين مساحة إضافية للسكن، علماً أنّها من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية. يُذكر أنّ آخر المقاطعات المستصلحة بصورة شبه كاملة هي مقاطعة فليفولاند. واليوم، تتيح التكنولوجيا ما يفوق قدرة الطواحين التقليدية على ضخّ المياه من منطقة منخفضة إلى الأعلى، وتسمح بالتحكم بمستوى مياه القنوات والأنهار بما يسمح بالملاحة النهرية وعبور القوارب التجارية والخاصة محلياً وأوروبياً.

تهدد الفيضانات ثلثَي أراضي هولندا البالغة مساحتها 41 ألف كيلومتر مربع تقريباً، نظراً إلى أنّها تقع إمّا تحت سطح البحر (26 في المائة من الأراضي) أو ما يقارب مستوى سطحه (50 في المائة). فالأمواج الضخمة ومصدرها بحر الشمال، والتغيّر المناخي، وذوبان الجليد في القطب الشمالي وبالتالي ارتفاع منسوب مياه المحيطات، وارتفاع منسوب مياه البحر عالمياً، كلّ ذلك يهدد باختفاء وغرق قسم كبير من هولندا مثلما حدث في عام 1953 حين تعرّضت إلى أعنف موجة فيضانات تسبّبت فيها عاصفة في بحر الشمال، وأدّت إلى مقتل نحو ألفَين من السكان إلى جانب خسائر مادية فادحة نجمت عن غرق مقاطعات عدّة بمياه البحر. وهو ما دفع أمستردام إلى التفكير والشروع في تطبيق مشاريع كبرى للتحكم بالفيضانات وأمواج البحر في العالم، هي كناية عن سدود وحواجز مائية. وفي إطار ما سمي "خطة دلتا"، أطلقت مشاريع خلّاقة تتحكم بمستويات المياه التي تشكل 20 في المائة من مساحة هولندا، ومياه البحر، كلّفت الخزينة العامة لغاية عام 2007 ثروة بأكملها وقصّرت طول الشريط الساحلي من 2600 كيلومتر إلى 880 كيلومتراً.