وفيات وإصابات وخسائر في فيضانات الجزائر

وقالت هيئة الرصد الجوي اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية بداية من اليوم، على ست ولايات، هي سطيف وأم البواقي وخنشلة وباتنة وبرج بوعريريج والمسيلة، إضافة إلى ولاية البويرة القريبة من العاصمة.

وشهدت بلدة بطحية في عين الدفلى غربي الجزائر، الليلة الماضية فيضانات طوفانية لقي خلالها امرأة ورجل حتفهما عندما جرفتهما مياه الأمطار، وأغرقت الفيضانات البلدة والطرقات وغمرت مساكن بكاملها، وفي بلدتي وادي الجمعة والدردارة بنفس الولاية، غمرت سيول الأودية والمنازل وجرفت في طريقها عدداً من المواشي، واضطرت 15 عائلة إلى مغادرة منازل عشوائية غمرتها المياه.

وعاش سكان منطقة أم البواقي شرقي البلاد اليوم، حالة من الخوف نتيجة الأمطار التي لم تتوقف منذ يومين، ما تسبب في وفاة شخص نتيجة صعقة كهربائية، وإنقاذ 10 آخرين كانوا عالقين في ضاحية بلدة سيد نعمان، وفي ولاية المسيلة وسط البلاد وولاية معسكر غرب، وخلفت الأمطار خسائر كبيرة بعد أن غمرت المزارع، خاصة في بلدة تيغاليمت.

ونظم عشرات السكان المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مدينة تبسة شرقي الجزائر وقفة احتجاجية وأقدموا على غلق الطريق الرابط بين مدينة تبسة وعنابة، وطالبوا السلطات بتنفيذ وعودها بتقديم تعويضات للسكان.

وبدأت السلطات الجزائرية إجراء دراسة تقنية لإنجاز ساتر لحماية مدينة تبسة من فيضان وادي الناقص، والذي يهدد المدينة، وأعلن المفتش العام لوزارة الداخلية، عبد الرحمان سيديني، في تصريح صحافي عن "قرار حكومي للشروع في دراسة فنية وتقنية لتنفيذ مشروع حماية المدينة من المخاطر الطبيعية، وخاصة الفيضانات، وتهيئة وادي الناقص ووادي زعرور ووادي رفانة، لمنع فيضانها على المدينة".

وقال المهندس محمد خذيري، من ولاية تبسة، إن "المدينة تتعرض في كل موسم أمطار للغرق بسبب الفيضانات، وهذا يوجب البحث عن أسباب تكرارها. الفيضانات الأخيرة راح ضحيتها طفل في الخامسة من عمره، وتم إنقاذ 18 شخصاً، وتضررت 50 سيارة، وعشرات المنازل والمحال التجارية".

لكن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، حمل السلطات المحلية بولاية تبسة مسؤولية الفيضانات الأخيرة، وقال في تصريح صحافي، إن "الفيضانات الأخيرة تعود إلى عدة عوامل منها انسداد بعض المجاري المائية، وكذا وقوع مدينة تبسة وسط ثلاثة وديان".

وقال الناشط المدني عمر بوثلجة لـ"العربي الجديد"، إنه "في كل مرة تمطر السماء تحدث الكارثة، وتتضرر المدينة، وهناك ضحايا في كل مرة يدفعون ثمن عدم صيانة البالوعات، ورفع الأوساخ المتراكمة من الشوارع، وعدم الجدية في تنفيذ مخططات حماية المدينة"، مشيراً إلى أن السكان يطالبون بتعويض الضحايا، وإعادة تنظيم المدينة بما يلزم من وسائل حتى لا تتكرر المأساة مجدداً.

ونقل النائب حسن عريبي تداعيات الكارثة الأخيرة إلى البرلمان، فوجه مساءلة إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، للمطالبة بفتح تحقيق مستقل مع الهيئات والمصالح المعنية التي كانت مسؤولة عن ما جرى في تبسة، والتوجه نحو إجراءات حقيقية لإعادة الاعتبار للولاية المنكوبة.