اعتصام عائلات موقوفين في تونس (العربي الجديد)
تسعى المنظمات الحقوقية التونسية إلى وقف انتهاك حقوق السجناء والاعتداء على المتهمين في مراكز الإيقاف التونسية من قبل أعوان الأمن لإجبارهم على الاعتراف أو للتنكيل بهم.
وانتقد حقوقيون تواصل الانتهاكات في تونس، بعد شكوى عائلات الموقوفين في أحداث طبربة ومنوبة، بخصوص حصول اعتداءات على أبنائهم الذين تم إيقافهم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والذين ما زالوا من دون محاكمة حتى اليوم، في مخالفة للدستور والقانون.
وأكدت حميدة الدريدة، رئيسة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمة عاينت العديد من حالات العنف في مراكز الإيقاف، وبينها انتهاكات مادية وأخرى معنوية، على غرار حرمان الموقوف من الاتصال بمحامٍ، ووصل الأمر إلى حد إصابة عدد من الموقوفين بإصابات خطرة خلال الاستماع إلى أقوالهم أو خلال نقلهم إلى الإيقاف".
من جانب آخر، وقّعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تتمكّن بمقتضاها الرابطة من زيارة مختلف مراكز الاحتفاظ. وذكر رئيس الرابطة، جمال مسلّم، في تصريح صحافي، أنّ "المذكّرة تندرج في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان". وتتضمّن المذكرة محاور عدة، منها تبيّن حقيقة أوضاع الموقوفين، بالإضافة إلى أوضاع عمل أعوان الأمن والحرس.
وأقرّ مسلّم بأن "حالات سوء المعاملة في بعض المراكز ليست سياسة ممنهجة من وزارة الداخلية، بل هي سلوكيات فردية".
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من أن التشريعات الجديدة بعد دستور 2014 تضمن حقوق الموقوفين في المعاملة الحسنة، والاستماع إلى أقوالهم قبل المحاكمة، فإن الاعتداءات المسجلة ما زالت تُقلق التونسيين. وقالت الحقوقية والنائبة بشرى بالحاج حميدة، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء على الاعتداءات داخل مراكز الإيقاف يحتاج إلى أكثر من قوانين وتشريعات، والأهم تركيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والقوانين الضامنة لها"، مشيرة إلى أن تأسيس أمن جمهوري هو مطلب الأمنيين أنفسهم، الذين يتوقون إلى علاقة احترام متبادلة مع المواطنين أساسها القانون.
ولفتت إلى تراجع الانتهاكات بعد تنقيح القوانين، وتشديد الرقابة، والسماح بعمل منظمات المجتمع المدني والصحافة في الرقابة.
وانتقد حقوقيون تواصل الانتهاكات في تونس، بعد شكوى عائلات الموقوفين في أحداث طبربة ومنوبة، بخصوص حصول اعتداءات على أبنائهم الذين تم إيقافهم في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والذين ما زالوا من دون محاكمة حتى اليوم، في مخالفة للدستور والقانون.
وأكدت حميدة الدريدة، رئيسة الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمة عاينت العديد من حالات العنف في مراكز الإيقاف، وبينها انتهاكات مادية وأخرى معنوية، على غرار حرمان الموقوف من الاتصال بمحامٍ، ووصل الأمر إلى حد إصابة عدد من الموقوفين بإصابات خطرة خلال الاستماع إلى أقوالهم أو خلال نقلهم إلى الإيقاف".
من جانب آخر، وقّعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تتمكّن بمقتضاها الرابطة من زيارة مختلف مراكز الاحتفاظ. وذكر رئيس الرابطة، جمال مسلّم، في تصريح صحافي، أنّ "المذكّرة تندرج في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان". وتتضمّن المذكرة محاور عدة، منها تبيّن حقيقة أوضاع الموقوفين، بالإضافة إلى أوضاع عمل أعوان الأمن والحرس.
وأقرّ مسلّم بأن "حالات سوء المعاملة في بعض المراكز ليست سياسة ممنهجة من وزارة الداخلية، بل هي سلوكيات فردية".
وعلى الرغم من أن التشريعات الجديدة بعد دستور 2014 تضمن حقوق الموقوفين في المعاملة الحسنة، والاستماع إلى أقوالهم قبل المحاكمة، فإن الاعتداءات المسجلة ما زالت تُقلق التونسيين. وقالت الحقوقية والنائبة بشرى بالحاج حميدة، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، لـ"العربي الجديد"، إن "القضاء على الاعتداءات داخل مراكز الإيقاف يحتاج إلى أكثر من قوانين وتشريعات، والأهم تركيز ثقافة احترام حقوق الإنسان والقوانين الضامنة لها"، مشيرة إلى أن تأسيس أمن جمهوري هو مطلب الأمنيين أنفسهم، الذين يتوقون إلى علاقة احترام متبادلة مع المواطنين أساسها القانون.
ولفتت إلى تراجع الانتهاكات بعد تنقيح القوانين، وتشديد الرقابة، والسماح بعمل منظمات المجتمع المدني والصحافة في الرقابة.