مطالبات بتجريم تزويج القاصرات وعمل النساء دون أجر في الأردن

طالبت الجمعية النسائية الأردنية "تضامن" بتجريم تزويج القاصرات، الذي يتم عادة دون توثيق لمخالفته قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتجريم الزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية دون أجر لفترات طويلة، أو إجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة كأحد الأشكال الجديدة من الاتجار بالبشر.

وقالت جمعية "تضامن" في بيان اليوم الخميس، إنه "لا يوجد ضحايا من الأطفال خلال عام 2017، وكان جميع الضحايا من البالغين (8 نساء و6 رجال)، أما عام 2016 فسجل 4 ضحايا من الأطفال (3 طفلات وطفل واحد)، و56 ضحية من البالغين (37 امرأة و19 رجلاً)".
وأظهر تقرير صدر قبل ثلاثة أيام، عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تراجع عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة في الأردن خلال عام 2017 بنسبة 58 في المئة، وبلغ عدد القضايا 26 قضية مقارنة مع 62 قضية سجلت في 2016. فيما انخفض عدد الضحايا المسجلين لدى المحاكم الجنائية بنسبة 76.7 في المئة، وكان عدد الضحايا 14 مقابل 60 ضحية عام 2016.

وتزامن التقرير الأممي مع تقرير إنجازات مديرية الأمن العام لعام 2018، الذي أشار إلى أن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر تلقت 307 شكوى خلال 2018، واتضح أن 20 شكوى فقط تشكل جريمة اتجار بالبشر، وأحيلت على القضاء.
وقالت "تضامن"، إن "الاتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهو يضرب الكرامة الإنسانية في جذورها، ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي"، مشيرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، حول الاتجار بالنساء والفتيات، الذي أكد  ضرورة مواجهة تلك الجريمة بكافة أشكالها، عن طريق تكثيف جهود الحكومات والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية، وحثّ الحكومات على التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن "جريمة الاتجار بالبشر في أغلب الأحيان تبقى دون عقاب على مستوى العالم، وهي تزداد في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات، كما أن 70 في المئة من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، و23 في المئة منهن فتيات قاصرات".
واتخذ الأردن خطوات للتصدي للجريمة، فأصدر عام 2009 قانون منع الاتجار بالبشر، وصادق على البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، كما شكل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر التي أعلنت الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص عام 2010.