تظاهرة ضد الضمان وتنديداً بتصريحات مسيئة لوزير فلسطيني بحق الخليل

وتابع الوزير أمام جمع من المواطنين: "رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، كيف ما بتأمّنوا قيادتكم تعمل ضمان اجتماعي".

وأضاف الأعرج أنّ "الفلسطينيين يتمتعون بالأمان والاستقرار السياسي الأكبر بين دول المنطقة"، إلى جانب تصريحات استعلائية تمنّ على الفلسطينيين بالخدمات الصحية والتعليمية، وكأنها منّة من الحكومة وليست حقا لكل مواطن ودافع ضريبة.

وأصدرت كبريات عشائر الخليل، بيانات تستنكر فيه تصريحات الأعرج، وتحذره من التطاول عليها أو الحضور إلى الخليل، وتطالبه بالحق العشائري المعروف في مثل هذه الحالات.

وجاء في بيان مجلس عائلة أبو سنينة الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه أنّ "مجلس العائلة الذي يدعم هذا الحراك الشعبي والعمالي ويقف ضد قانون الضمان يثمن موقف محافظ محافظة الخليل اللواء جبريل البكري على تصديه للدفاع عن الخليل وحقوق أهلها وأبنائها، ويطالب الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بفتح تحقيق شامل مع هذا النكرة الذي أكل وشرب من خيرات بلد جد الأنبياء، والإسراع في لجمه حيث إنه كان قد كرر الإساءة للبلد وشرفائها، وكأنه ينفذ أجندة يبدو أنها لا تخدم سوى المحتلّ".

وجاء في بيان عشيرة الجعبري: "إننا على يقين أن هذه الجريمة الاجتماعية الكبرى لن تمر دون أن تنهي مسيرة الأعرج العنجهية، نعتبر الدعوة لإقالته ومحاسبته من نافلة القول، ولن يسكت أخيار الخليل على ما دون ذلك".

ودعت عشيرة الجعبري عشائر ورجالات الخليل بالتوجه إلى عشيرة الأعرج، بأن تقوم بالواجب و"تؤدي الحق العشائري لعشائر الخليل ورجالاتها، ردا على سخافة ابنها الذي تطاول على أحرار الخليل، وأنتم لا شك تعرفون أصول الحق العشائري، وما يترتب على عدم أدائه".

وأصدرت حركة "فتح" في إقليم وسط الخليل، بيانا نشره الناطق باسم الحركة منير الجاغوب جاء فيه أن" حركة فتح تؤكد على تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وإقالة وزير الحكم المحلي، رفض التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم".

وأصدرت وزارة الحكم المحلي، بيانا دافعت فيه عن تصريحات الوزير جاء فيه، "في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية إنجازات تاريخية على مستوى العالم، وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة الـ 77+ الصين، والذي يعتبر حدثاً تاريخيا هاماً ينضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن مسارها، وتهاجم القيادة الفلسطينية والحكومة في تساوق واضح مع الاحتلال وتهديداته".

وتابع البيان:"إننا إذ نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا تستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدفت أشخاصا بعينهم يحرضون على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسجاما مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين".