تضارب حقوقي بشأن ترحيل الجزائر 117 مهاجراً من جنسيات عربية

تضاربت تقارير لمنظمات حقوقية جزائرية بشأن ترحيل 117 مهاجراً عربياً، بينهم 53 فلسطينياً و47 سورياً و17 يمنياً عبر البوابة الحدودية "عين القزام" بمدينة تمنراست جنوبي الجزائر إلى دولة النيجر.

وأدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ما وصفتها بـ"عملية الترحيل القسري"، التي استهدفت بحسب رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد: "أفراداً من طالبي اللجوء، قدموا إلى الجزائر بحثاً عن الحماية، وطاولت مجموعة تقارب الخمسين شخصاً، غالبيتهم من السوريين واليمنيين، يومي 25 و26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ونفذ الترحيل الجماعي عن طريق حافلات أشرف عليها أعضاء من الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة النيجر".

لكن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها هواري قدور، وصفت هذه المعلومات بأنها "محاولة لإثارة اللغط في الرأي العام المحلي والدولي"، واعتبرت أن هذه التقارير عارية من الصحة، وأن ترحيل المهاجرين من ولاية تمنراست إلى النيجر، لم يكن قسرياً، وتم بعلم من المفوضية الأممية للاجئين.

وقال تقرير الرابطة، إنه "تم إعلامنا في يوم 20 أغسطس/ آب الماضي، من إحدى المنظمات الحقوقية الأوروبية بوجود 17 يمنياً و47 سورياً في السجن بتمنراست، بسبب دخولهم إلى الجزائر من النيجر بطريقة غير شرعية، وبعد التحقيق في الملف اتضح أن المجموعة من السوريين واليمنيين والفلسطينيين دخلوا بجوازات سفر سودانية مزوّرة، وحكم عليهم بالسجن لشهرين، وبعد انتهاء مدة سجنهم قررت السلطات ترحيلهم بسبب مخاوف من شبهة الإرهاب".

ورفضت السلطات الجزائرية الاستجابة لنداءات المهاجرين العرب بعدم ترحيلهم، وقامت بترحيلهم من البوابة الحدودية التي دخلوا منها، وتسليمهم إلى سلطات النيجر، وإعلام مكتب المفوضية العليا للاجئين في الجزائر، وإبلاغ سفارات دولهم بترحيلهم.