وعود حكومية بتلبية احتياجات قصار القامة في العراق

وتعهد عبد المهدي خلال اللقاء بالعمل على إيجاد تشريع لتحويل عمل قصار القامة إلى جمعية للنفع العام، يتضمن تحديد فرص عمل لهم، وكذا تقديم إعفاءات وتسهيلات، ودعاهم للمساهمة في إعداده وتوفير مقر دائم للجمعية والتكفل بدفع بدل إيجاره السنوي، مشددا على أن قصار القامة مواطنون متساوون مع بقية المجتمع ولهم ميزاتهم الخاصة، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي.

وبلغ عدد المسجلين لدى جمعية قصار القامة في العراق، ستة آلاف شخص، بينهم 560 في بغداد، كما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الكلي لقصار القامة لا يتجاوز 8 آلاف شخص، نسبة المتعلمين منهم 10%، 3% من هؤلاء حصلوا على وظائف مقابل دفع مبالغ مالية، أو عن طريق الواسطة، أما الغالبية العظمى منهم فيعانون الفقر والإهمال، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الابتعاد عن التجمعات البشرية وترك الدراسة ما تسبب لهم في أزمات نفسية، كما امتهن الكثير منهم التمثيل داخل المسرح أو اضطروا إلى القبول بأدوار مضحكة في المسلسلات أو البرامج الترفيهية، أملا في الحصول على دخل يومي أو شهري يضمن لهم كرامة العيش.

وفي السياق تقول الباحثة الاجتماعية، رؤى مهدي، عضو منظمة حواء للإغاثة والتنمية لـ"العربي الجديد": "بالرغم من أن القانون العراقي رقم 38 الصادر عن البرلمان، والمصادق عليه من رئاسة الجمهورية سنة 2013 يلزم جميع الوزارات العراقية بتعيين 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ونسبة أخرى ملزمة للقطاع الخاص، فضلًا عن منحهم إعفاءات ضريبية وقروضا ميسرة، وتعيين شخص على نفقة الحكومة يقوم بوظيفة المعين لمن يعانون من عجز يحول بينهم وبين تلبية متطلباتهم الحياتية، إلا أن هذه الامتيازات لم تطبق على أرض الواقع، وهي في الحقيقة مجرد حبر على ورق".

وتشدد المتحدثة على "ضرورة احترام المجتمع لقصار القامة كونهم لا يختلفون عن باقي البشر، والتوقف عن ملاحقتهم بنظرات السخرية تارة والشفقة تارة أخرى، لأن مثل تلك التصرفات تزيد من معاناتهم وتسبب لهم أزمة نفسية".

وتؤكد مهدي، أن هذه الفئة لم تحصل على حقوقها التي يكفلها القانون، داعية المنظمات الإنسانية والمجتمع ودوائر الدولة إلى الالتفات إليهم ومساعدتهم في الحصول على عمل لائقً بهم بعيدا عن نظرات السخرية والاستهزاء.