إضراب المعلمين يتواصل في شرق ليبيا

وطالبت النقابة، في بيان، اليوم الاثنين، بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي بحكومة مجلس النواب في شرق البلاد، أسوة بالقرار الذي اتخذته حكومة "الوفاق" في طرابلس المعترف بها دولياً، كما طالبت بإقالة وزير التعليم في الحكومة.

وكانت أغلب مكاتب التعليم التابعة لحكومة "الوفاق"، قد أعلنت عن عودة المعلمين إلى المدارس، بدءاً من أمس الأحد، ومباشرة العام الدراسي، بعد إعلان وزير التعليم المكلّف بحكومة "الوفاق" محمد عماري زايد، الأسبوع الماضي، إنهاء اعتصام المعلمين، ووقف قرارات وزير التعليم المستقيل السابقة.

واستقال عثمان عبد الجليل، من منصبه كوزير للتعليم، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية القرار الرئاسي القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين، إحداهما للعام والأخرى للعالي، وعقب احتجاجات في القطاع تطالب برفع المرتبات التي ازدادت بعد قراراته.

وتعهّد خلفه محمد عماري زايد، بتنفيذ مطالب المعلمين بشأن رواتبهم، كما أعلن عن وقف العمل بقرار الوزير المستقيل بشأن وقف أكثر من ألف معلم وموظف بقطاع التعليم عن العمل وتقديم آخرين لمكتب النائب العام، على خلفية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن عضو تنسيقية المعلمين في المنطقة الوسطى سالم ناقوزي، تحدّث لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، عن إمكانية عودة الإضراب، في حال عدم تنفيذ الوزير المكلف لوعوده، كما أكد أنّ تنسقيات وروابط المعلمين أبلغت حكومة "الوفاق"، بضرورة تنفيذ تعهداتها للمعلمين وتوفير مطالبهم، وإمهالهم حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، نهاية فبراير/شباط المقبل.

من جانب آخر، أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة طرابلس، في بيان، عن إضراب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة عن العمل، حتى تنفيذ مطالبهم. وجاء بيان النقابة بعد يوم من لقاء أعضاء النقابة بوزير التعليم المكلف بحكومة "الوفاق"، للاستماع لمطالبهم.

وبحسب البيان، فإنّ اجتماع النقابة مع الوزير ناقش ميزانية جامعة طرابلس والوضع السيئ فيها بصفة خاصة، ووضع الجامعات بشكل عام. وطالب البيان بـ"السعي لإزالة الاحتقان الموجود بين العاملين فيها بسبب عدم المساواة في التكليفات والوظائف الحكومية، ومن بينها مشكلة المعيدين بالكلية وإيفادهم للدراسة بالتساوي".

ويعاني قطاع التعليم في ليبيا، من تأثيرات الانقسام الحكومي والسياسي، إذ تتبع مكاتب التعليم والجامعات في الجنوب والشرق الليبي إلى حكومة مجلس النواب في شرق البلاد التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما تتبع مكاتب التعليم والجامعات في غرب البلاد لحكومة "الوفاق" في طرابلس.​