بدء العمل بقانون حظر الأسلحة نصف الآلية في نيوزيلندا

دخل قانون حظر استخدام البنادق نصف الآلية في نيوزيلندا حيّز التنفيذ، اليوم السبت، مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لإعادة شراء تلك الأسلحة من المواطنين، على خلفيّة المجزرة التي ارتُكبت في مسجدَين بمدينة كرايست تشيرش في 15 مارس/ آذار الماضي وراح ضحيتها 51 شخصاً فيما أصيب 50 آخرون بجروح.

وناشدت الشرطة النيوزيلندية، في بيان، أصحاب الأسلحة تسليم أسلحتهم التي صارت غير قانونية بموجب خطّة لإعادة الشراء والعفو، في وقت وصفت فيه جماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة هذه الخطة بـ"الفاشلة".
في السياق، صرّح نائب مفوّض الشرطة، مايك كليمنت، بأنّ 56 ألفاً و250 سلاحاً سُلّمت بحلول منتصف ليلة الجمعة- السبت الماضية، وهو رقم يقارب تقديرات سابقة لوزارة الداخلية أفادت بأنّ عدد الأسلحة المحظورة يتراوح ما بين 56 ألفاً و173 ألفاً.
من جهته، أفاد السياسي المعارض من الحزب الوطني، مارك ميتشل، بأنّ الشرطة فشلت في شراء "عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادته، خصوصاً في ظلّ عدم توفّر سجلّ للأسلحة في نيوزيلندا، وهو أمر يجعل التقديرات الخاصة بعدد الأسلحة شبه الآلية، التي صارت غير قانونية، غير دقيقة".
واحتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج مركز للشرطة في كرايستشيرش، اليوم السبت، وقال أحد المتظاهرين إن صياغة التشريع الخاص بإعادة الشراء "ركيكة" ولم تستهدف "النوع الصحيح من الأسلحة النارية".
وتشير أرقام الشرطة إلى أن الحكومة دفعت ما يزيد قليلا عن مائة مليون دولار نيوزيلندي (66 مليون دولار أميركي) لتعويض أصحاب الأسلحة أثناء عملية إعادة الشراء.
وحظرت حكومة رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقلّ من شهر على العمل الإرهابي الذي ارتكبه الأسترالي برينتون تارانت في كرايست تشيرش.
وتارانت الموقوف في انتظار بدء محاكمته في يونيو/ حزيران 2020، هو فاشي يؤمن بتميّز العرق الأبيض.
وحظي الحظر المفروض على الأسلحة الهجومية بدعم قوي من المشرعين في تصويت تاريخي بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد بعد هجمات المسجد، ويدرس مشرعون الآن المزيد من القيود، بما في ذلك إنشاء سجل لتتبع جميع الأسلحة.

(العربي الجديد، قنا)