السلطات التونسية تغلق روضة أطفال إثر وفاة طفل

قررت السلطات التونسية إغلاق روضة أطفال بالضاحية الشمالية للعاصمة، إثر تسجيل وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بسبب شبهة إهمال وتقصير.

وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بيان رسمي، أمس الأربعاء، أنه عملا بأحكام البند 31 من كراس الشروط المنظم لرياض الأطفال، قرّرت الوزيرة نزيهة العبيدي الإغلاق الفوري لروضة أطفال بضاحية "العوينة"، وذلك بسبب الحادثة التي شهدتها هذه المؤسسة والمتمثلة في وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، حسب الإشعار الوارد إلى مصالح الوزارة بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأضاف البيان أنه "تمّ التعهّد بالملف في الإبّان من طرف المندوبيّة الجهوية للمرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة، إلى جانب التنسيق المتواصل مع المصالح الأمنيّة والقضائيّة لتحديد أسباب الوفاة".

وشرعت السلطات الأمنية في التحقيقات إثر مطالبة والدة الطفل بكشف ملابسات القضية متهمة المشرفين على روضة الأطفال والمربيات. وقالت والدة الطفل في تصريح صحافي، إن ابنها توفي نتيجة التقصير والإهمال، مشددة على أنه لم يكن يشكو من أي أمراض.

وبينت أنها اصطحبت يوم الواقعة طفلها كما تفعل كل صباح إلى "الروضة"، وقد كان بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، مشيرة إلى أن المربية اتصلت بها عند الساعة الثانية بعد الزوال لتعلمها بأن طفلها تعرض لنوبة صرع وهو في حالة إغماء.

وعند وصول الأم إلى المكان، وجدت ابنها جثة هامدة بين يدي المربية، مؤكدة أنها عند نقلها لطفلها إلى مستشفى المنجي سليم بالعاصمة أعلمها الطبيب بأنها تأخرت في إحضاره، متسائلا عن سبب عدم اتصالها بالحماية المدنية.

وأفاد الطبيب بأن الطفل توفي نتيجة تعرضه للاختناق بينما كان يتناول الطعام، لافتا إلى أن التأخير تسبب في انقطاع الأكسجين وتلف خلايا المخ، بحسب ما نقلته الأم.

وشددت الأم على أن ابنها اختنق عند تناوله الطعام ولم تنتبه له المربية ولم تقم بإسعافه متهمة، روضة الأطفال بالإهمال والتقصير.

وبين وليد الفرشيشي، وهو مختص في شؤون الطفولة، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن استباق التحقيق القضائي في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي وتحديد المسؤوليات، ولكن يجب التأكيد في جميع الأحوال على ضرورة تأهيل وتكوين المربين والمشرفين على رياض الأطفال، وخصوصا في مجالات الإسعافات الأولية والتدخل عند الحالات الاستعجالية لطلب المساعدة والاتصال بالحماية المدنية والطب الاستعجالي.

وأكد المتحدث أن كراس شروط إحداث رياض الأطفال يستوجب تعاقد الروضة مع طبيب أطفال يكون الأقرب، وذلك لتأمين المتابعة الصحية للأطفال والتدخل الطبي عند اللزوم. وتحدث عن وجود ضعف في الرقابة على قطاع الطفولة، إلى جانب تداخل في الوظائف، وغياب التشريعات الخاصة بتعطل قانون تنظيم رياض ومحاضن الأطفال في البرلمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد رياض الأطفال في تونس يقدر بـ4386 مؤسسة تستقبل حوالي 300 ألف طفل، وفيها 16 ألف إطار بيداغوجي، لكن حوالي 50 بالمائة ممن يعملون في رعاية الأطفال بهذه المؤسسات هم من غير المختصين.