تونس: سائقو التاكسي يحتجون ضد التضييق على نشاطهم ويرفضون "تاكسي سكوتر"

وقال أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، لـ"العربي الجديد" إنهم سيتصدون لمشروع "تاكسي سكوتر" الذي يعتبرونه غير قانوني ويهدد حياة الناس من خلال الغموض الذي يحيط بسير العمل فيه، فلا تعريفة ولا أرقام فوق العربات، مضيفا أنّهم يريدون العمل ومقاومة الفساد الذي استشرى من خلال الصفقات المشبوهة.

وأوضح أنهم يعملون بوثائق قانونية ولديهم العديد من الشروط التي يجب أن يستجيبوا لها وبالتالي لا يمكن لأطراف أخرى أن تعمل بهذه الطريقة التي يرونها غير قانونية، مبينا أنّ المشروع لن يقف عند هذا الحد بل سيتم تطويره إلى الدراجات بثلاث عجلات "توك توك" والتي سبق أن رفضوها.

وأشار إلى أنّ القطاع يعاني من الدخلاء والعمل العشوائي، وبالتالي فإنه لا يمكن تحمل مثل هذه المشاريع الفاشلة والسماح لتغوّل بعض الأطراف واستهدافها للقطاع، مؤكدا أنه بعد الاحتجاج سيصعدون وسيتم تنظيم إضراب عام.

بدوره، أفاد كاتب عام نقابة التاكسي الفردي التابع لاتحاد الشغل، محمد بوصلاحي، أنّه لا بد من تنظيم القطاع من الفوضى فقد تحوّل مجالهم إلى ساحة مفتوحة للدخلاء، مبيناً أنّه لا حسيب ولا رقيب في قطاع النقل عموماً، فالدخلاء في المجال والشركات السياحية تعمها الفوضى من خلال استعمال سيارات خاصة، ليضاف إليه مشروع "سكوتر" في الوقت الذي يجب فيه تطوير القطاع وتحسينه.

وأضاف أنه لا وقت لمزيد من تهميش قطاع النقل أكثر، مبيناً أنهم سيتصدون لهذا المشروع وما يهدد قوت أصحاب التاكسي ينسحب على بقية القطاعات.

وبين سائق تاكسي يدعى رضا بن بلقاسم، أن عدد التاكسي سكوتر لا يزال محدوداً حالياً ولكن الترخيص المتحصل عليه ليس من قبل وزارة النقل بل من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال فصاحب المشروع تلاعب بالمفردات القانونية، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنه يجب رفع الغموض والحفاظ على أرزاق المهنيين وسائقي التاكسي الفردي.

وأشار إلى أنّ مشاكل القطاع متعددة ومنها ضرورة الترفيع في مستحقات التقاعد والتي تعتبر ضعيفة جدا، كما أن المهنة شاقة ومضنية بحسب أغلب الدراسات ولا بد من إيلاء هذا الأمر الأهمية اللازمة ومراجعة بعض المسائل وخاصة الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو التاكسي من سرقة وعنف.

وأفاد بأن التضييقات موجودة بسبب التسيب الحاصل على الطرقات جراء النقل العشوائي، مؤكداً أنّه لا بد من تطبيق القانون لا أكثر.

وقال صاحب تاكسي يدعى رياض الهمامي، إنهم سئموا من مثل هذه المشاريع غير المدروسة والتي تعتبر غير قانونية لأن رخصة التاكسي تتطلب العديد من الإجراءات والشروط، مضيفاً أنه في حالة حصول أي تجاوز فإنه يتم العثور على صاحب التاكسي المخالف للقانون في حين أن التاكسي سكوتر لا يحتوي على أدنى شروط السلامة ولا يمكن تتبعه فلا تعريفة محددة ولا رقم.