"إعلان الدوحة" لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

وأكّدت التوصيات على ضرورة الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى الحاجة إلى أبحاث كمية ونوعية موثوقة وقابلة للمقارنة وعالية الجودة من أجل فهم أفضل للتجارب التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة ولطبيعة التحديات التي يواجهونها، وتعزيز وسائل التنفيذ والرصد لأهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. ثمّ يأتي دعم وتعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان ثمّة تشديد على إعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

في السياق، قالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، آمال المناعي: "نأمل أن يُقنع إعلان الدوحة الحكومات بأنّ التغيير من خلال الجمع بين الشقّ الحقوقي والتنموي ليس فقط مرغوباً بل إنّه أمر قابل للتحقيق، إذ يوفّر هذا الإعلان فرصة فريدة لوضع منهج عملي يربط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة". أضافت المناعي أنّ "الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرّد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثمّ تطوى صفحته ويُنسى للأبد، بل الهدف منه أن يترك أثراً عميقاً على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتّى من خلال إعلان الدوحة الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير".


من جهته، تحدّث المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، لؤي شبانة، عن دراسة عالمية صادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، كشفت أنّ "الفتيات والشابات ذوات الإعاقة يواجهنَ ما يصل إلى 10 أضعاف العنف القائم على النوع الاجتماعي أكثر من أولئك اللواتي ليس لديهنّ إعاقات، فيما تقلّ احتمالات حصول الفتيات ذوات الإعاقة على الخدمات، وهنّ أكثر عرضة للاستبعاد من الأنشطة والنشاطات العائلية. كذلك هنّ أقلّ حظاً في تلقّي الرعاية الصحية أو الأجهزة المساعدة بالمقارنة مع الفتيان ذوي الإعاقة، ويتمّ حرمانهنّ بشكل مستمر من الحصول على التعليم والتدريب المهني". وأكّد شبانة أنّ "صندوق الأمم المتحدة للسكان حرص على العمل منذ إنشائه على تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع بالخدمات التي تقدّم، خصوصاً في ما يتعلق بالصحة الإنجابية"، مشيراً إلى أنّ "الصندوق يبذل جهوداً لمواجهة العوامل الثقافية والاجتماعية والعقائدية التي تمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية".