تداعيات انهيار الزيجات

خلص خبراء وأكاديميون شاركوا قبل أيام، في "منتدى الأسرة العربية حول الزواج" في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن المقبلين على الزواج ينبغي أن يخضعوا لبرامج متخصصة تؤهلهم لتلك الحياة الجديدة، وتضع أمامهم نماذج للمشكلات والمعوقات التي تنتظرهم.

ورصد مختصون في المنتدى أن أبرز أسباب انهيار العلاقات الزوجية، سواء بالطلاق أو الانفصال، تشمل قلة وعي الزوجين، أو أحدهما، بمسؤوليات ما بعد الزواج، وتراجع حس المسؤولية لدى أحدهما، أو كليهما، أو انعدام التفاهم بينهما، فضلاً عن التأكيد على خطورة تدخل الأهل في حياتهما، وجميعها أسباب أدت إلى تدمير زيجات كان طرفاها يعتقدان أنها جيدة، أو أن فرصتها في الاستمرار قائمة.

وتبرز التقارير الرسمية العربية، على قلتها وعدم دقتها، أرقام طلاق مخيفة، فمحاكم الأسرة في مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، بمعدل حالة كل ست دقائق، وسجلت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية 46 ألف حالة طلاق في 2015، بمتوسط 127 حالة يومياً، وسجلت الجزائر نحو 55 ألف حالة طلاق خلال عام 2014.

ورغم أن الطلاق حق إنساني مكفول لأي من الزوجين في حال استقر رأيه على عدم مواصلة العلاقة الزوجية، إلا أن القوانين في غالبية الدول العربية تتيحه للرجل وقتما يشاء، ودونما أسباب تقريباً، في حين تضع الكثير من العقبات أمام المرأة إن هي رغبت في إنهاء الزواج.

والحجة المكررة عادة هي ضرورة اتباع القوانين للشريعة الإسلامية باعتبارها دين غالبية المواطنين، رغم أن الشريعة، أي شريعة، لا تتيح للرجل أن يجبر امرأة على العيش معه من دون رغبتها، وحين أقرت دول عربية قوانين الخلع، اتضح أن عشرات آلاف النساء كن مجبرات على العيش مع أزواج لا يرغبن في العيش معهم.

وفي حين ينبغي أن تتاح لطرفي العلاقة الزوجية حرية إنهائها، أيا كانت أسباب قراره، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثيرات وتداعيات وقوع الطلاق أو الانفصال، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وما أكثر النساء اللواتي تجبرهن الظروف المعيشية، أو عادات المجتمع على الاستمرار في علاقة زوجية، فبعضهن لا تتوفر لهن سبل العيش من دون زوج، وبعضهن يخشين أن ينظر إليهن كمطلقات باعتبارها وصمة مجتمعية.