عُلِّقت الدروس في كافة وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية اليوم الإثنين، من الواحدة والنصف ظهراً وحتى الثالثة عصراً، ليتسنى للطلاب المشاركة في الحوار المفتوح مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب في قصر المؤتمرات في بلدة الحدث اللبنانية، عن "انتخابات المجالس الطلابية والرقابة الإدارية"، بعد توقفها أكثر من عشر سنوات متتالية، وحرمان الطلاب من حقهم في التمثيل.
وقضى طلاب الجامعة اللبنانية، بخلاف كل الجامعات الخاصة في لبنان، نحو 11 عاماً من دون انتخابات وبلا ممثلين شرعيين لهم في المجالس الطلابية. ولم تقدّم إدارة الجامعة تبريراً واضحاً ورسمياً لذلك، الأمر الذي أفقد الطلاب العديد من حقوقهم بذرائع عدة، في حين تُركت مهمة تمثيل الطلاب في يد المجالس نفسها، التي عملت على "تصريف الأعمال" منذ عام 2007.
وخلال تلك السنوات عملت الأحزاب مجتمعة عام 2012 إلى اعتماد النسبية في النظام الانتخابي للمجالس الطلابية الذي تم اقتراحه في حينه، إلا أن تلك الحلول فشلت تماماً إلى حين محاولة رئيس الجامعة فؤاد أيوب اليوم توفير المناخ الديمقراطي اللازم لإجراء الاستحقاق الإنتخابي في آذار/مارس المقبل.
وعرض رئيس الجامعة شرحاً مفصلاً عن الجامعة الرسمية التي تعتبر الأكبر في لبنان والمقسمة بطريقة عصرية، بحسب قوله، كونها جامعة للطاقات البشرية الكبيرة المؤلفة من 5467 أستاذاً جامعياً، 2834 موظفاً 80874 طالباً. وتوجه أيوب بالشكر لنادي "سما" الطلابي على مبادرتهم السريعة بالتحضير لهذا النقاش، الأمر الذي وجده الطالب حسين العسيلي، بمثابة دعاية انتخابية للنادي، فردّ عليه الرئيس بالنفي تماماً.
وقال أيوب: "ذهبنا إلى اعتماد المركزية طوعاً، لأننا نعلم نقاط قوتنا وضعفنا. واليوم نحن بصدد مشاركة الجميع في القيادة، ومنها مشاركة الطلاب في العمل الأكاديمي والإداري والقرار الجامعي ممثلين بطالبين". وتابع "إن أهم نقاط ضعفنا هو نقص الخبرة في تطبيق الحوكمة والديمقراطية الجماعية والتي لها علاقة بالانتخابات الطلابية وبالتالي مشاركة الطلاب في المجالس الأكاديمية والإدارية. لذا قررنا اعتماد خطة واضحة على المدى القصير لمواجهة نقاط الضعف تلك".
وأضاف أيوب "مجلس الجامعة قال بصوت واحد أنه لا يستطيع الاستمرار دون تفعيل المجالس الطلابية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء روابط خريجي الجامعة اللبنانية الذي سيفعل قريباً. كما نعمل على وضع هيكلية للبحث العلمي، وتعديل شروط قبول طلبات التعليم مع التشديد على امتلاك مهارات البحث والإدارة، وإنشاء وتطوير المكاتب الاستشارية ومركز المهن والابتكار وريادة الأعمال".
وفيما يخص الانتخابات الطلابية، صرّح رئيس الجامعة أن أهمية ما حدث من تسريبات إعلامية حول احتمالية إجراء انتخابات طلابية هذه السنة ألقى الضوء على العديد من النقاط المهمة، والمطالب المحقة التي يحتاج مجلس الجامعة الوقت للعمل عليها لإصدار النظام الداخلي الموحد الذي سيحدد آلية النظام الانتخابي لضمان إجراء الانتخابات في آذار/مارس المقبل.
وأشار إلى الأمور العامة المتفق عليها حتى الآن هي: "نظام انتخابي نسبي فاعل، وإجراء الانتخابات في يوم واحد فقط مع الحاجة لمشاركة الجيش اللبناني ووزارة الداخلية كشريكين خارجيين ننتمي لهما وينتميان لنا. وإنجاز الانتخابات في 53 مركزاً تغطي لبنان. أما المحافظات التي لن يكون فيها أقلام انتخابية فستكون عكار وجبيل وبعلبك لأنها مستحدثة".
كما أعلن علي نجاح سليم، ممثلاً الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي"، استعداد الجمعية لتقديم الدعم التقني المطلوب لكافة المرشحين، واقتراح التوصيات لجهة النظام الانتخابي وآلية الاقتراع لضمان عدم تعريض مبدأ سرية الاقتراع لأية خروقات يستفيد منها أي مرشح ويمارس الضغوطات على الناخبين والناخبات، إضافة إلى مراقبة ومواكبة العملية الانتخابية التي تنظمها الجامعة الرسمية اللبنانية في كافة فروعها وأقلامها، منذ بدء التصويت حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج. ورحّب أيوب بتلك المبادرة.
ورداً على سؤال أحد الطلاب عن إمكانية الاقتراع بـ "ورقة بيضاء" أم تعتبر ملغاة، وهل سيكون هنالك وقت كاف للفئة الطلابية المستقلة المهمشة كي تحشد ناخبيها، أوضح أيوب أنه لا وجود للورقة البيضاء بل على رافض اللائحتين شطب كليهما. أما فيما يتعلق بالأقليات فعليهم الاتفاق مع إحدى اللائحتين المتنافستين.
ومن زاوية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات، سأل الصحافي شربل يزبك عن أسباب تراجع تمثيل الطائفة المسيحية في الجامعة اللبنانية، فردّ أن معظم الأوقات لم يترشح من لديهم الكفاءة. ولم يقدم وعداً بأن يقيم توازناً طائفياً في الجامعة اللبنانية، مشدداً على أن ذلك يتنافى مع قيمِه، وإن الكفاءة هي الداعي الوحيد للتوظيف.
كما لفت إلى أن تعيينات المدراء تعود إلى قانون الـ66 وأنه يتلقى الترشيحات من الكليات، وسيعتمد على الكفاءة أولاً في تحديد الناجح منهم، وأنه لن يقبل تعيين غير الكفوء بهدف تحقيق التوازن الطائفي.
واختتم اللقاء بعدد من الاحتجاجات على مقاهي الجامعة اللبنانية التي لا ترقى للمستوى المطلوب، وقال عنها أن الجامعة تخضع لقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي يضطرون إلى إقامة مزايدة، لكن الغريب أن أحداً لا يشارك فيها.