"أمنستي" تحذر من إمكانية إعدام 9 مصريين بقضية النائب العام غداً
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
انتقادات لتكرار تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر (تويتر)
حذرت منظمة العفو الدولية من إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غداً الأربعاء، مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماماً.
وذكر حقوقيون أن السلطات المصرية ستنفذ عقوبة الإعدام غداً بحق تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اغتيال النائب العام"، والذين أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بإعدامهم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدعوى تورطهم في مقتل النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو/ حزيران 2015.
وكتب المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عبر موقع "تويتر": "وصلتنا معلومات مؤكدة حول قيام الأمن المصري بجمع التسعة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام، وإخضاعهم للكشف الطبي، تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم صباح الغد".
وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: "أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي".
واغتيل النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووُجّه للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل وتصنيعها.
وطالبت ثلاث منظمات حقوقية في وقت سابق، السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حولها وفقاً لالتزامات مصر الدولية.
اقــرأ أيضاً
ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة "كوميتي فور جستس"، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، أن المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، أصدرت منذ الانقلاب العسكري في 2013، وحتى نهاية العام الماضي، 2532 حكماً قضائياً بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصاً على الأقل.
وقالت المنظمات الثلاث في تقرير مشترك حمل عنوان "الإعدام في مصر"، إن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصاً قانونياً يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختيارياً، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات".
وذكر حقوقيون أن السلطات المصرية ستنفذ عقوبة الإعدام غداً بحق تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اغتيال النائب العام"، والذين أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بإعدامهم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدعوى تورطهم في مقتل النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو/ حزيران 2015.
وكتب المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، عبر موقع "تويتر": "وصلتنا معلومات مؤكدة حول قيام الأمن المصري بجمع التسعة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام، وإخضاعهم للكشف الطبي، تمهيداً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم صباح الغد".
وتشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: "أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف، وأحمد محمود حجازي، ومحمود وهدان، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، وإسلام مكاوي".
واغتيل النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، ووُجّه للمتهمين ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل وتصنيعها.
Twitter Post
|
وطالبت ثلاث منظمات حقوقية في وقت سابق، السلطات المصرية بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حولها وفقاً لالتزامات مصر الدولية.
Twitter Post
|
وقالت المنظمات الثلاث في تقرير مشترك حمل عنوان "الإعدام في مصر"، إن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصاً قانونياً يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختيارياً، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات".