الحماية حق لكل طفل (سيمونا غراناتي كوربيس/ Getty)
تسعى تونس إلى حلّ مشاكل رياض الأطفال من خلال سنّ قانون يهدف إلى تنظيم القطاع، إلا أنه ما زال محل جدال بين المعنيين
كثيرة هي المشاكل التي ما زالت رياض الأطفال تعانيها في تونس، لناحية تنظيم القطاع ومراقبة البرامج واختيار العاملين، وذلك في مختلف المؤسسات المعنية بالطفولة. وعلى الرغم من تقدّم وزارة المرأة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بهدف تنظيم القطاع، إلا أنه ما زال محل جدال كبير داخل المجلس، ولم يحصل اتفاق على جميع فصوله.
وفي وقت يرى البعض أنّ مشروع القانون سيتيح التصدّي لرياض الأطفال العشوائية التي تحتضن الأطفال، من خلال فرض عقوبات على المخالفين، ومنح الأطفال الحقّ في الرعاية والحماية، إلا أنّ مشرفين على هذا القطاع يؤكّدون عدم التشاور مع أهل المهنة، لافتين إلى أن المشروع ناقص وسيساهم في القضاء على رياض الأطفال ذات الإمكانيات الضعيفة، والتي لا يمكنها الصمود في ظل الشروط المجحفة التي سيفرضها القانون الجديد.
وتقول مديرة مؤسسات ما قبل الدراسة في وزارة المرأة، أسماء مطوسي حيدري، لـ "العربي الجديد": "مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة يهدف إلى دعم المنظومة القانونية التي تعتمد حالياً على كرّاس شروط لا ترتقي إلى قانون، في ما يتعلق بالعقوبات. بالتالي، مشروع القانون تنظيمي يعرّف بالمؤسسات والرقابة والبرامج البيداغوجية وكيفية الاهتمام بالأطفال والفضاءات التي ترعاهم، ويركز على انتداب الكفاءات، إضافة إلى الجوانب الصحية". تضيف أن هذا القانون سيدعم الجانب الوقائي ويحمي الأطفال من العنف ويحدد العقوبات المعنوية والجسدية في حال تعرّض الطفل لاعتداءات.
اقــرأ أيضاً
وتوضح حيدري أنّ مشروع القانون سينظّم مؤسسات الطفولة المبكرة ويكرّس حق الطفل في التربية والرعاية والحماية، استناداً إلى المبادئ والقيم التي نصّ عليها الدستور، ويُحيّد هذه المؤسسات عن أيّ تجاذب سياسي أو عقائدي، مبينة أن هناك استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2017 ــ 2025)، والتي انطلقت ضمن مقاربة تشاركية وتمت المصادقة عليها ضمن مجلس وزاري، في أغسطس/آب في عام 2018.
توضح أنه في القطاعين العام والخاص 4484 روضة أطفال و373 محضنة و21 روضة تابعة لرياض الجيش و74 روضة بلدية و351 روضة تابعة للجمعيات. ويبلغ عدد الأطفال المسجلين فيها 116 ألف طفل موزعين على مختلف رياض الأطفال. وتشير إلى أن وزارة المرأة بدأت في إنشاء مؤسسات الطفولة المبكرة في المؤسسات العمومية، واسترجاع الرياض البلدية منذ عام 2015، ودعم العائلات المعوزة، من خلال إلحاق أطفالها برياض الأطفال، في إطار برنامج يندرج ضمن ميزانية الدولة التي تتكفل بهم. وينتفع نحو 9900 طفل بهذا البرنامج، مبينة أنّ القانون الجديد ينص على التكفل الضمني والاستثمار في الطفولة المبكرة وزيادة نسب الانتفاع في المؤسسات العمومية، خصوصاً في المناطق النائية.
وتبيّن حيدري أن المخالفات المسجلة في رياض الأطفال تتعلق بنقص جودة الخدمات وغياب المتخصصين وعدم التزامها بالشروط المنصوص عليها، إضافة إلى العنف بحق الأطفال. وتبين أنه نتيجة الزيارات التفقدية التي تقوم بها الوزارة مع مندوبي حماية الطفولة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والإطارات الجهوية، تسجل مخالفات أو تصدر قرارات بإغلاقها.
من جهة أخرى، ترى رئيسة الغرفة الوطنية للمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، أنّ القانون الذي يدرسه مجلس نواب الشعب حالياً يتضمن نواقص كثيرة، ولا يمكن أن يساعد في تطوير القطاع. تضيف لـ "العربي الجديد": "لم يكن هناك تشاور مع أهل القطاع بهدف حلّ المشاكل وتجاوز النقائص". وتبيّن أنّ مشروع القانون الحالي موجود منذ عام 2015، وسبق أن عرض على مجلس الوزراء ورفض، ثمّ أخرج مجدداً من الأدراج وأعيد النظر فيه مباشرة بعد حادثة مدرسة الرقاب". وتبيّن أن الاهتمام بالأطفال لا يقتصر على قانون، بل آليات تنهض بالأطفال، مشيرة إلى أن الجودة مطلوبة، لكن لا بد من توفير الآليات اللازمة لتطبيق معايير الجودة.
وتقول كمون إنّه، بحسب أحد الفصول، فمن يريد اعتماد برامج أو مراجع أجنبية، عليه التقدّم بترخيص. تضيف أن المخاوف من هذه التراخيص قد تفتح المجال لتمرير برامج دخيلة لا تتماشى مع المجتمع التونسي، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات اعتمدت في عام 2012 برامج تشجع على التطرف ولا تعترف بالبرامج الرسمية التونسية.
وتوضح أن "الفصل 12 ينصّ على ضرورة انتداب متخصصين. لكن للأسف، فإنّ ميزانيات العديد من رياض الأطفال محدودة، ويدفع الأهل ما بين 40 دينارا (نحو 15 دولارا) و50 دينارا (نحو 20 دولارا)، خصوصاً في المناطق النائية في القيروان وقابس وسيدي بوزيد وحتى في وسط تونس العاصمة. بالتالي، لا يمكن لصاحب الروضة انتداب متخصصين وأصحاب شهادات. بالتالي، على الدولة التدخل ودعم رياض الأطفال". وتبيّن أن "قطاع رياض الأطفال يواجه صعوبات كثيرة، وأن 80 في المائة من الرياض ستضطر إلى الإغلاق في حال عدم المصادقة على القانون الجديد، خصوصاً إن لم تساعد الدولة القطاع الخاص.
المجتمع تطور، ونساء كثيرات يعملن، وعلى الدولة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص، نظراً لأهميته في حياتنا، وتكوين شخصية الطفل في تلك المرحلة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 47 من الدستور التونسي يؤكد على حق الطفل في تربية ذات جودة، وأن كلا من الأسرة والدولة مطالبتان بضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية لجميع الأطفال.
وفي وقت يرى البعض أنّ مشروع القانون سيتيح التصدّي لرياض الأطفال العشوائية التي تحتضن الأطفال، من خلال فرض عقوبات على المخالفين، ومنح الأطفال الحقّ في الرعاية والحماية، إلا أنّ مشرفين على هذا القطاع يؤكّدون عدم التشاور مع أهل المهنة، لافتين إلى أن المشروع ناقص وسيساهم في القضاء على رياض الأطفال ذات الإمكانيات الضعيفة، والتي لا يمكنها الصمود في ظل الشروط المجحفة التي سيفرضها القانون الجديد.
وتقول مديرة مؤسسات ما قبل الدراسة في وزارة المرأة، أسماء مطوسي حيدري، لـ "العربي الجديد": "مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة يهدف إلى دعم المنظومة القانونية التي تعتمد حالياً على كرّاس شروط لا ترتقي إلى قانون، في ما يتعلق بالعقوبات. بالتالي، مشروع القانون تنظيمي يعرّف بالمؤسسات والرقابة والبرامج البيداغوجية وكيفية الاهتمام بالأطفال والفضاءات التي ترعاهم، ويركز على انتداب الكفاءات، إضافة إلى الجوانب الصحية". تضيف أن هذا القانون سيدعم الجانب الوقائي ويحمي الأطفال من العنف ويحدد العقوبات المعنوية والجسدية في حال تعرّض الطفل لاعتداءات.
وتوضح حيدري أنّ مشروع القانون سينظّم مؤسسات الطفولة المبكرة ويكرّس حق الطفل في التربية والرعاية والحماية، استناداً إلى المبادئ والقيم التي نصّ عليها الدستور، ويُحيّد هذه المؤسسات عن أيّ تجاذب سياسي أو عقائدي، مبينة أن هناك استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2017 ــ 2025)، والتي انطلقت ضمن مقاربة تشاركية وتمت المصادقة عليها ضمن مجلس وزاري، في أغسطس/آب في عام 2018.
توضح أنه في القطاعين العام والخاص 4484 روضة أطفال و373 محضنة و21 روضة تابعة لرياض الجيش و74 روضة بلدية و351 روضة تابعة للجمعيات. ويبلغ عدد الأطفال المسجلين فيها 116 ألف طفل موزعين على مختلف رياض الأطفال. وتشير إلى أن وزارة المرأة بدأت في إنشاء مؤسسات الطفولة المبكرة في المؤسسات العمومية، واسترجاع الرياض البلدية منذ عام 2015، ودعم العائلات المعوزة، من خلال إلحاق أطفالها برياض الأطفال، في إطار برنامج يندرج ضمن ميزانية الدولة التي تتكفل بهم. وينتفع نحو 9900 طفل بهذا البرنامج، مبينة أنّ القانون الجديد ينص على التكفل الضمني والاستثمار في الطفولة المبكرة وزيادة نسب الانتفاع في المؤسسات العمومية، خصوصاً في المناطق النائية.
وتبيّن حيدري أن المخالفات المسجلة في رياض الأطفال تتعلق بنقص جودة الخدمات وغياب المتخصصين وعدم التزامها بالشروط المنصوص عليها، إضافة إلى العنف بحق الأطفال. وتبين أنه نتيجة الزيارات التفقدية التي تقوم بها الوزارة مع مندوبي حماية الطفولة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والإطارات الجهوية، تسجل مخالفات أو تصدر قرارات بإغلاقها.
من جهة أخرى، ترى رئيسة الغرفة الوطنية للمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون التليلي، أنّ القانون الذي يدرسه مجلس نواب الشعب حالياً يتضمن نواقص كثيرة، ولا يمكن أن يساعد في تطوير القطاع. تضيف لـ "العربي الجديد": "لم يكن هناك تشاور مع أهل القطاع بهدف حلّ المشاكل وتجاوز النقائص". وتبيّن أنّ مشروع القانون الحالي موجود منذ عام 2015، وسبق أن عرض على مجلس الوزراء ورفض، ثمّ أخرج مجدداً من الأدراج وأعيد النظر فيه مباشرة بعد حادثة مدرسة الرقاب". وتبيّن أن الاهتمام بالأطفال لا يقتصر على قانون، بل آليات تنهض بالأطفال، مشيرة إلى أن الجودة مطلوبة، لكن لا بد من توفير الآليات اللازمة لتطبيق معايير الجودة.
وتقول كمون إنّه، بحسب أحد الفصول، فمن يريد اعتماد برامج أو مراجع أجنبية، عليه التقدّم بترخيص. تضيف أن المخاوف من هذه التراخيص قد تفتح المجال لتمرير برامج دخيلة لا تتماشى مع المجتمع التونسي، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات اعتمدت في عام 2012 برامج تشجع على التطرف ولا تعترف بالبرامج الرسمية التونسية.
وتوضح أن "الفصل 12 ينصّ على ضرورة انتداب متخصصين. لكن للأسف، فإنّ ميزانيات العديد من رياض الأطفال محدودة، ويدفع الأهل ما بين 40 دينارا (نحو 15 دولارا) و50 دينارا (نحو 20 دولارا)، خصوصاً في المناطق النائية في القيروان وقابس وسيدي بوزيد وحتى في وسط تونس العاصمة. بالتالي، لا يمكن لصاحب الروضة انتداب متخصصين وأصحاب شهادات. بالتالي، على الدولة التدخل ودعم رياض الأطفال". وتبيّن أن "قطاع رياض الأطفال يواجه صعوبات كثيرة، وأن 80 في المائة من الرياض ستضطر إلى الإغلاق في حال عدم المصادقة على القانون الجديد، خصوصاً إن لم تساعد الدولة القطاع الخاص.
المجتمع تطور، ونساء كثيرات يعملن، وعلى الدولة الدخول في شراكة مع القطاع الخاص، نظراً لأهميته في حياتنا، وتكوين شخصية الطفل في تلك المرحلة".
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 47 من الدستور التونسي يؤكد على حق الطفل في تربية ذات جودة، وأن كلا من الأسرة والدولة مطالبتان بضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية لجميع الأطفال.