لا يثقون بقرارات النظام (عيسى اسكندر/Getty)
يسيطر القلق على بعض السوريين من جراء تعميمات النظام الخاصة باستبعاد فئات محددة من الخدمة الاحتياطية، وصدر آخرها أمس الأربعاء ويقضي باستبعاد مواليد عام 1981 وما قبل من الخدمة الاحتياطية، وخصوصاً أن قراراً سابقاً استبعد أكثر من 800 ألف شاب سوري من الخدمة الاحتياطية نهاية العام الماضي، ولكن النظام السوري ما لبث أن أعاد دعوتهم للالتحاق بالاحتياط بعد نحو 10 أيام.
وقال الشاب زياد ع. (مواليد عام 1980)، تحفظ على ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية، في حديث مع "العربي الجديد": "لم أشعر بالفرح بقرار استبعادي من الخدمة الاحتياطية، بالرغم من مضيّ أربع سنوات على وجودي محاصراً في منزلي وفي الشارع الذي أسكنه، حتى عندما كنت أريد أن أتنقل من مكان إلى آخر، وكان ذلك بالطبع سيراً على القدمين، وعبر طرق محددة، خوفاً من أن توقفني أي دورية أو حاجز، فكل ما أخشاه أن تكون مصيدة، كالتي نصبوها للشباب نهاية العام الماضي".
وأضاف: "لا أفكر أن أتحرك من مكان إقامتي قبل أن يمرّ عدة أشهر على سريان القرار، فلن أخسر مبلغاً مالياً جديداً مقابل التأكد من إلغاء النشرة الشرطية، والتأكد أنه ليس عليّ أي طلب أمني، كما حدث معي لدى صدور القرار الماضي".
من جانبه، يبدو مهاب م. (مواليد عام 1984، أنهى خدمته العسكرية ولم يسرّح) منذ نحو أربع سنوات، ساخطاً على قرار الاستبعاد الأخير: وقال في حديث مع "العربي الجديد": "ما معنى هذا القرار وعلى أي أساس تم اتخاذه، أنا أخدم في الاحتفاظ منذ سنوات، وجاءنا شاب قبل أقل من شهر مواليد 1981، ملتحق بالخدمة على أساس العفو الخاص، هو سيتم تسريحه وأنا لا أعلم متى أسرّح".
وأضاف: "التحق كثير من الشباب بالخدمة العسكرية، ويجب تسريح جميع الشباب المحتفظ بهم ومن يخدمون احتياطاً، وبين القرار والقرار لا يفصل سوى أيام، لا أستطيع فهم ما هي الفائدة!".
اقــرأ أيضاً
أما سامي ياسين (1980) يخدم احتياطاً منذ 3 سنوات في القوات النظامية، فقال في حديث مع "العربي الجديد": "أشعر بأن الثمانية أيام المقبلة تعادل السنوات التي خدمتها، أنتظر بفارغ الصبر كي أمسك بيدي بطاقتي الشخصية المدنية".
ولفت إلى أن أول عمل سيقوم به هو استخراج جواز سفر، والبحث عن أي فرصة للخروج من سورية، معرباً عن خشيته بأن يعاد طلبه إلى الخدمة من جديد بعد أشهر أو حتى أسابيع، وهذا ما لا يمكن أن يتخيله.
وكانت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة للنظام، أصدرت أمس الأربعاء، أمراً إدارياً يستبعد الاحتياطيين المدعوّين (غير الملتحقين) من مواليد عام 1981 وما قبل، من دعوات الاحتياط؛ كما ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المدعوّ "ملتحقاً" من مواليد عام 1981 وما قبل.
وأنهى الأمر الإداري الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم، والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه، على أن ينفذ ابتداءً من تاريخ 15/ 2/ 2019.
يشار إلى أن النظام أصدر في الأول من الشهر الجاري أمراً إدارياً ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المستدعى "ملتحقاً" ممن بلغ عمرهم 42 عاماً فأكثر، عدا الأطباء البشريين، واستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية (العجز الجسدي) تقدر بـ 35 في المائة أصولاً مهما كان سبب المعلولية. وينهي الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم عناصر الدورات 250، 251، 253، عدا الأطباء البشريين. ويستبعد من الأمر من له فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوماً. على أن يطبق التعميم ابتداءً من تاريخ 10/ 2/ 2019.
وقال الشاب زياد ع. (مواليد عام 1980)، تحفظ على ذكر اسم عائلته لأسباب أمنية، في حديث مع "العربي الجديد": "لم أشعر بالفرح بقرار استبعادي من الخدمة الاحتياطية، بالرغم من مضيّ أربع سنوات على وجودي محاصراً في منزلي وفي الشارع الذي أسكنه، حتى عندما كنت أريد أن أتنقل من مكان إلى آخر، وكان ذلك بالطبع سيراً على القدمين، وعبر طرق محددة، خوفاً من أن توقفني أي دورية أو حاجز، فكل ما أخشاه أن تكون مصيدة، كالتي نصبوها للشباب نهاية العام الماضي".
وأضاف: "لا أفكر أن أتحرك من مكان إقامتي قبل أن يمرّ عدة أشهر على سريان القرار، فلن أخسر مبلغاً مالياً جديداً مقابل التأكد من إلغاء النشرة الشرطية، والتأكد أنه ليس عليّ أي طلب أمني، كما حدث معي لدى صدور القرار الماضي".
من جانبه، يبدو مهاب م. (مواليد عام 1984، أنهى خدمته العسكرية ولم يسرّح) منذ نحو أربع سنوات، ساخطاً على قرار الاستبعاد الأخير: وقال في حديث مع "العربي الجديد": "ما معنى هذا القرار وعلى أي أساس تم اتخاذه، أنا أخدم في الاحتفاظ منذ سنوات، وجاءنا شاب قبل أقل من شهر مواليد 1981، ملتحق بالخدمة على أساس العفو الخاص، هو سيتم تسريحه وأنا لا أعلم متى أسرّح".
وأضاف: "التحق كثير من الشباب بالخدمة العسكرية، ويجب تسريح جميع الشباب المحتفظ بهم ومن يخدمون احتياطاً، وبين القرار والقرار لا يفصل سوى أيام، لا أستطيع فهم ما هي الفائدة!".
أما سامي ياسين (1980) يخدم احتياطاً منذ 3 سنوات في القوات النظامية، فقال في حديث مع "العربي الجديد": "أشعر بأن الثمانية أيام المقبلة تعادل السنوات التي خدمتها، أنتظر بفارغ الصبر كي أمسك بيدي بطاقتي الشخصية المدنية".
ولفت إلى أن أول عمل سيقوم به هو استخراج جواز سفر، والبحث عن أي فرصة للخروج من سورية، معرباً عن خشيته بأن يعاد طلبه إلى الخدمة من جديد بعد أشهر أو حتى أسابيع، وهذا ما لا يمكن أن يتخيله.
وكانت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة للنظام، أصدرت أمس الأربعاء، أمراً إدارياً يستبعد الاحتياطيين المدعوّين (غير الملتحقين) من مواليد عام 1981 وما قبل، من دعوات الاحتياط؛ كما ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المدعوّ "ملتحقاً" من مواليد عام 1981 وما قبل.
وأنهى الأمر الإداري الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم، والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراه، على أن ينفذ ابتداءً من تاريخ 15/ 2/ 2019.
يشار إلى أن النظام أصدر في الأول من الشهر الجاري أمراً إدارياً ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني المستدعى "ملتحقاً" ممن بلغ عمرهم 42 عاماً فأكثر، عدا الأطباء البشريين، واستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية (العجز الجسدي) تقدر بـ 35 في المائة أصولاً مهما كان سبب المعلولية. وينهي الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم عناصر الدورات 250، 251، 253، عدا الأطباء البشريين. ويستبعد من الأمر من له فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوماً. على أن يطبق التعميم ابتداءً من تاريخ 10/ 2/ 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
