مصرع 28 عاملاً مصرياً في انفجار بمصنع تابع للجيش

تسبّب تسربٌ للغاز في انفجار هائل داخل مصنع تابع للجيش المصري، في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس شرق العاصمة القاهرة، صباح اليوم الخميس، وأوقع الانفجار عدداً كبيراً من الضحايا.

وكشفت مصادر محلية، عن ارتفاع عدد الضحايا في انفجار مصنع البتروكيماويات إلى 28 قتيلاً من بين العاملين، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة، وسط تعتيم إعلامي على الحادث.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنه فور وقوع الانفجار أصدرت إدارة الشؤون المعنوية، الجهاز الإعلامي في الجيش المصري، تعميماً لكافة وسائل الإعلام بعدم نشر أي بيانات أو أخبار متعلقة بالحادث.

وقالت مصادر في محافظة الشرقية، إن انفجار خزانات الموادّ الكيماوية أدى إلى زيادة الخسائر المادّية والبشرية، وأن الكميات الهائلة من الموادّ التي كانت تضمها تلك الخزانات كانت كفيلة بحدوث كارثة أكبر، لولا تدارُك قوات الدفاع المدني وفرق الإطفاء الأمر والسيطرة على الحريق.

ووقع الانفجار أثناء اختبار تشغيل أحد خزانات الأمونيا في مجمع شركة النصر للأسمدة والكيماويات الوسيطة، ويعود تأسيس الشركة إلى عام 1972، وتعدّ من أكبر وأقدم المصانع التابعة للقوات المسلحة، وتضمّ فروعها 24 مصنعاً، وتوفر الخدمات الأساسية للمصانع المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وعربات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، في حين حررت الشرطة محضراً بالواقعة، لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي منتصف يوليو/ تموز من العام الماضي، وقع انفجار ضخم بصهاريج الوقود في مخازن مصنع هليوبليس للبتروكيماويات التابع للجيش المصري، والواقع في محيط مطار القاهرة الدولي، وأسفر عن مصرع 3 من العمال وإصابة 12 آخرين.

وسبق أن أدرجت منظمة العمل الدولية مصر في "القائمة السوداء" الخاصة بالدول التي تنتهك حقوق العمال، في ظل إصرار الحكومة على عدم الالتزام بالمعايير الدولية، والتعامل بشكل إيجابي مع الملاحظات التي أبداها وفد المنظمة.
ويتأهب مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي احتوى الكثير من البنود التي تنتقص من حقوق العمال، في ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية، أو تعريضهم للفصل التعسفي وتجريم الإضراب، بينما يتيح لأصحاب الأعمال تقليص أجور العمال وتغيير أنماط عملهم مقابل عدم إغلاق المنشآت.