تونس: استقالة جماعية لأعضاء من المجلس البلدي بباردو..واتهامات لرئيسة البلدية

ووجّه الأعضاء الـ17 استقالة جماعية إلى محافظ تونس، الشادلي بوعلاق، أخبروه بقرار استقالتهم "نظرا لاستحالة العمل مع رئيسة البلدية زينب بن حسين في ظروف طبيعية، ولما يشوب تصرفاتها من شبهات فساد وسوء تصرف يضر بالمصلحة العامة، ويضعنا في موقف مساءلة أمام السلط المركزية والمجتمع المدني"، بحسب ما جاء في خطاب الاستقالة الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها.

وجاء في الوثيقة نفسها تذكير بالبند 205 من قانون الجماعات المحلية المنظم لعمل البلديات بأنه "ما عدا حالات استنفاد سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحلّ المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية، أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا".

ويعتبر المجلس البلدي منحلاً بانقضاء 15 يوماً من تاريخ إعلام الوالي (المحافظ).

وقدّم كل من منصور بلحاج ومحمد الحبيب الأطرش وصابرين يونس وألفة بن عدة وجيهان بن عيسى وظافر الصغيري ووليد الشواشي وكمال الراجحي ومنير التليلي وأحلام العباسي وسيرين الصغير الجلاصي ومنال الجلاصي ومحمد بن الأكناجي وهاشم العبادي والأزهر بن تنفوس وحسام الدين الصغير الجلاصي وسمية القيزاني استقالتهم إلى محافظ الجهة.

وباستقالة غالبية أعضاء المجلس البلدي، 17 عضواً من جملة 30 مستشاراً بلدياً يكوّنون بلدية باردو، وبعد انقضاء الفترة يجب على محافظ تونس إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال حتى تتولى الهيئة إجراء انتخابات بلدية جزئية بحسب القانون.

وبينت المستشارة البلدية المستقيلة، جيهان بن عيسى، لـ"العربي الجديد"، أن المجلس البلدي بباردو يعد منحلاً بعد انقضاء الأجل، نظرا لاستقالة 17 مستشارا بلديا، بسبب سوء تصرف رئيسة البلدية وانفرادها ومخالفتها لمجلة الجماعات المحلية والقوانين.

ولفتت بن عيسى إلى أن المستقيلين رصدوا شبهات تجاوزات في مشروع القطار السريع الذي سيشق مدينة باردو إلى نصفين، بالإضافة إلى جانب مشروع تهيئة مركب الهادي النيفر بالجهة.

ولفتت إلى أنه رغم طلبات الأهالي والمجتمع المدني بالجهة، إلا أنه لا يوجد أي تجاوب مع أهالي باردو حول الأضرار التي سيخلفها مشروع القطار السريع الذي أصبح يهدد النسيج المجتمعي والاقتصادي، ويمثل خطرا على الأهالي والراجلين ومستعملي السيارات، كما ستكون له تأثيرات على المصالح الاقتصادية لتجار المدينة.

وشهدت رئيسة بلدية باردو منذ انطلاق عهدتها وانتخابها على رأس قائمات حزب النهضة في الانتخابات البلدية في العام الماضي، صراعات مع أعضاء المجلس البلدي مع بعض الزلات التي ارتكبتها، وكان آخرها إهانة أحد العمال ثم الإساءة إلى أحد السكان من خلال قولها لعبارات تتضمن تمييزا عنصريا على أساس جهوي.

ودعا الأعضاء المستقيلون منذ نهاية عام 2018 الماضي رئيسة البلدية إلى تقديم استقالتها، كما حاولوا سحب الثقة منها بعدم المصادقة على موازنة البلدية، احتجاجا ًعلى ما وصفوه بانفرادها في الرأي وعدم احترامها مجلّة الجماعات المحلية وعدم رغبتها في تطوير العمل البلدي التشاركي عبر إرساء دعائم اللامركزية.