واستشهد الشاب الفلسطيني رمزي (29 عاماً) بعد إصابته بطلق ناري متفجّر في منطقة الرأس، قبل عشرة أشهر، خلال إحدى التظاهرات القريبة من الحدود، في أعقاب استشهاد المسعفة المتطوعة رزان النجار، ومنذ ذلك الوقت تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمانه وجثامين آخرين.
وبصوت حزين، تعبّر شقيقته ريم عن أملها في استعادة جثمانه، لتحظى بلقاء يشفي حزنها الذي يتواصل منذ عشرة أشهر. تجلس ريم، التي تقطن في بلدة خزاعة، بجوار ما تبقّى من مقتنيات شقيقها رمزي، صور وملابس ومكان نومه، وتقول لـ"العربي الجديد": "شقيقي رمزي كان عمود البيت، وهو الذي كان يصرف علينا، ويجلب المال لإطعام أشقائي التسعة".
وتبيّن أنّ حالة الحزن ما زالت تخيّم على منزل عائلتها، بسبب عدم تمكّنهم من استلام جثمانه وتشييعه، وتقول: "في الحي الذي نسكنه شاهدنا جنازات عدة، ولكنني لم ألمس جسد رمزي حتى الآن، في إشارة إلى شوقها لوداعه وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه".
 |
| حالة من الحزن ما زالت تخيّم على البيت (العربي الجديد) |
وتنتظر والدة الشهيد، الجثمان المُحتجز، على أحر من الجمر، من أجل أن تُقبّل نجلها قبلة الوداع الأخيرة.
وقالت والدة الشهيد، لـ"العربي الجديد": "لا نعرف مصيره، وكل ما نعرفه أنه أُطلقت النار عليه، وتم سحبه من قبل جنود الاحتلال، وبعد أيام أخبرونا باستشهاده، وحُرمنا من وداعه".
وتطالب شقيقته، الجهات الحقوقية والصليب الأحمر، بتكثيف جهودهم من أجل إعادة جثمانه، لأنه انتهاك لحقوق الإنسان ولكل المعايير الدولية.
 |
| يتمنون تسلّم جثمان رمزي (العربي الجديد) |
من ناحيته، يؤكد المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، يحيى محارب، لـ"العربي الجديد"، أنهم يتابعون هذا الملف منذ عام، مشيراً إلى وجود 11 جثة محتجزة لدى الاحتلال منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.
ويضيف محارب أنّ محامي المركز قاموا بكل الإجراءات اللازمة، وفي بعض الملفات استلموا ردوداً تقر بوجود الجثامين، مبيناً أنّ المركز استلم 8 إفادات من الاحتلال تشير إلى أن المحتجزة جثامينهم "نشطاء في حماس".
 |
| طلب إعادة جثمان رمزي (العربي الجديد) |
ويكشف المحامي وجود 3 ملفات عالقة لم نتلق أي ردود بشأنها، ولدينا خطوات أخرى في الملفات، مشيرا إلى أن من بين هذه الملفات الثلاثة قضية الشهيد الطفل يوسف أبو جزر، إذ تقدمنا بالتماس تحذيري بأننا سنتوجه للمحكمة في حال لم يتم إبلاغنا حول قضيته.
ويوضح محارب أن النص الحرفي جاء وفقا للردود، أنّ الاحتلال قرر الاحتفاظ بالجثامين بغرض التفاوض مع حركة حماس، منوهاً إلى أنّ ذلك يعد تطبيقا لقرار الكابينت الإسرائيلي الذي اتخذه عام 2017 القاضي بالسماح للجيش بالاحتفاط بجثث الشهداء.
ويتنصل الاحتلال بذلك من بنود اتفاقية جنيف، كونه طرفاً ثالثا فيها، وفق محارب، الذي يعتبر ذلك مخالفة صريحة، لأن الاتفاقية تنص على أنه من حق الأسر دفن أبنائها، وفق عادات العائلات، ومن المفترض أن لا تقوم سلطات الاحتلال بالاحتجاز.