أساتذة التعاقد يمددون الإضراب عن العمل في المغرب

وقرر "المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ضمن بلاغ أول صباح اليوم الأربعاء، تمديد الإضراب إلى غاية يوم الخميس 25 إبريل/ نيسان الجاري، وهو قابل للتمديد"، وهو ما استجاب لمطلب العديد من التنسيقيات المحلية التي "عارضت" الاتفاق المبدئي المبرم يوم السبت بتعليق الإضراب.

وأكد المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، على ضرورة اعتبار الحوار باباً من أبواب حل هذه الأزمة"، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية الوصية على الأوضاع المزرية للتعليم في البلاد".

وفي هذا الصدد، يرى عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أحمد محفوظ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قرار المجلس الوطني ارتكز على عدة مبادئ وأسس، لكن أبرزها هو تمديد الإضراب وفي نفس الوقت عدم إغلاق الباب أمام الحوار، مضيفا أن هذا هو عين العقل والمسؤولية.

وأوضح أن "هذا الموقف هو بمثابة رد ضمني وقوي على من يتهم الأساتذة المحتجين بالعدمية والرغبة في عدم العمل، ذلك أنهم سيضربون عن العمل دون غلق باب الحوار، لأنه في نهاية المطاف الأساتذة يرغبون في العودة إلى الأقسام، لكن في ظل ظروف تحفظ كرامتهم وتتيح لهم الاشتغال في أجواء إيجابية، وهو من صالح التلاميذ أنفسهم".

ودعا المجلس الوطني الأساتذة المتعاقدين، إلى "مواصلة النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وليس في النظام الوظيفي للأكاديميات"، مبديا استعداد الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدر للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي.

وعزا الأساتذة المتعاقدون، عبر مجلسهم الوطني، التراجع عن اتفاق تعليق الإضراب، إلى كون التنسيقية أبدت حسن النية والتزمت بمخرجات الحوار يوم السبت الماضي، لكن الأساتذة تفاجؤوا بما سماه البلاغ خرقا سافرا من طرف بعض مديريات التعليم للاتفاق.

والسبب الثاني، وفق محفوظ، يعود إلى تصريحات وزير التعليم سعيد أمزازي حول سقف الجولة الثانية من الحوار المقررة يوم 23 إبريل/نيسان الجاري، عندما قال إنها لن تتضمن مناقشة ملف أساتذة التعاقد، وهو ما دفع المجلس الوطني إلى إعادة النظر في الاتفاق السابق، وقرار تمديد الإضراب.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر نقابي من داخل التنسيق النقابي الذي يتحاور مع وزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النقابيين المفاوضين استغربوا تصريحات الوزير الجديدة، وهو ما يبرز ما نعته بالارتباك داخل الوزارة والحكومة في تناول هذا الملف الساخن.

وزاد المتحدث بأن الذي يظهر أن مواقف الوزير تبدو متشددة ورافضة للحوار مباشرة مع الأساتذة المتعاقدين، خاصة تأكيده يوم أمس في البرلمان على نفس مواقفه السابقة، في الوقت الذي يبدو فيه مسؤولون كبار في الوزارة على خلاف ذلك، واتجاههم نحو الحوار وحل الملف بطريقة إيجابية.