انتخابات قطر البلدية تقترب
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الحملات ضعيفة (العربي الجديد)
أسبوعان يفصلان القطريين عن انتخاب المجلس البلدي المركزي، لكن، بالكاد، يمكن أن تلمح معالم معركة انتخابية، بل تلمس فتوراً شديداً بين الناخبين، وضعفاً في متابعة العملية الانتخابية
ينطبق على الدورتين الرابعة والخامسة من انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر، ما ينطبق على الدورة الحالية، وهي السادسة، من ضعف في الإقبال والاهتمام من جانب الناخبين، يرافقه ضعف في الحملات، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات.
يلقي مرشح الدائرة التاسعة حسين أحمد أبو حليقة، باللوم في ذلك على ضعف الترويج الإعلامي للانتخابات البلدية، فضلاً عن عوامل أخرى. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ وسائل الإعلام القطرية، خصوصاً الصحف اليومية، مطالبة بعدم إرهاق جيوب المرشحين وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل الإعلانات، فالمرشح يتكلف مبالغ كبيرة على الدعاية الانتخابية، وعلى اللوحات الانتخابية في الشوارع، كما أنّ الصحف مطالبة بالترويج للانتخابات البلدية والتعريف بأهميتها والكتابة عنها بكثافة، كما حصل في أولى الدورات الانتخابية، حين استضافت المرشحين وعرّفت بهم، وكتبت عن برامجهم الانتخابية. كذلك، يعتبر أبو حليقة أنّ عدم تحقق العديد من الوعود الانتخابية لبعض أعضاء المجلس البلدي، تسبب بدوره في عدم رضى الناخبين، وعدم اهتمامهم بمجمل الانتخابات البلدية.
اقــرأ أيضاً
يتنافس المرشح أبو حليقة مع أربعة مرشحين آخرين في الدائرة، من بينهم مرشحة، على نيل ثقة أكثر من 500 ناخب وناخبة، لتمثيلهم في المجلس البلدي المركزي. يشير إلى أنّ ضخ دماء جديدة في المجلس سيساهم في إقناع المواطنين بالدور الذي يؤديه المجلس البلدي المركزي في خدمة المجتمع.
من جهته، يسعى المرشح في الدائرة الثانية، علي فهد محسن الشهواني الهاجري، إلى الفوز بالمقعد البلدي لهذه الدورة، بالرغم من اعترافه بقلة اهتمام الناخبين بسير العملية الانتخابية. يقول لـ"العربي الجديد": "لست راضياً عن مجمل الحملات الإعلامية التي أجرتها وزارة الداخلية القطرية - وهي الجهة المشرفة على الانتخابات - فقد كانت حملات ضعيفة إلى حد ما، وكثيرون لم يسجلوا أسماءهم في قيد الناخبين، لعدم معرفتهم بالانتخابات". يطالب بمزيد من الاهتمام بانتخابات المجلس البلدي، ويدعو، في الوقت نفسه، إلى منح صلاحيات أكبر للمجلس البلدي المركزي، في التشريع وفي الرقابة على أعمال وزارة البلدية والجهات الخدمية الأخرى التي هي على تماس مع المواطنين. ولا يتوقع الشهواني الهاجري إقبالاً كبيراً من الناخبين المسجلين على المشاركة في الاقتراع، إذ جرى تحديد موعد الاقتراع بعد انتهاء إجازة الربيع في المدارس مباشرة، ما يعني أنّ عائلات كثيرة ستكون خارج البلاد.
وكان عضو المجلس البلدي والمرشح عن الدائرة الأولى، جاسم المالكي، قد أثنى في تصريح لـ"العربي الجديد"، على سهولة إجراءات الحصول على تصاريح الدعاية الانتخابية. وقدّر معدل ما يحتاجه المرشح للإنفاق على حملته الانتخابية خلال فترة الدعاية التي تمتد لأكثر من 20 يوماً بنحو 60 ألف ريال قطري (16 ألفاً و500 دولار أميركي تقريباً)، لافتاً إلى الكلفة الإضافية التي يضطر المرشح لدفعها في حال اختار الإعلان عن برنامجه الانتخابي عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لجأ إليه العديد من المرشحين بالفعل.
أما المرشح السابق عن الدائرة، عيسى آل إسحاق، والذي ترشح في الدورة الأولى من انتخابات المجلس البلدي المركزي، فيجد فرقاً شاسعاً بين الأجواء الانتخابية التي رافقت الجولة الأولى، والتي تميزت بالحماسة الشديدة لدى الناخبين، وهي الحماسة التي عكسها الإقبال الكبير الذي شهده يوم الاقتراع، على عكس الأجواء الانتخابية الآن. يقول آل إسحاق لـ"العربي الجديد": "المشكلة، برأيي، تكمن في قانون المجلس البلدي المركزي، الذي يحتاج إلى تعديل، مع إعطائه دوراً أكبر في اقتراح المشاريع وفي المحاسبة وفي الرقابة على الجهات التنفيذية الخدمية في البلاد، والتي تنوعت ولم تعد تقتصر على وزارة البلدية، فهناك هيئة الأشغال العامة التي تنفذ هي الأخرى العديد من المشاريع الضخمة في البلاد". يؤكد أنّ ما سيجذب المواطن القطري ويقنعه بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي، هو تعديل قانون المجلس، بما يتيح له أن يؤدي دوره المرجو منه، فلا يكون مجرد مكان للوجهاء في البلاد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 27.730 ناخباً وناخبة، ونسبة الذكور من بينهم 52 في المائة، والإناث 48 في المائة.
وكان مساعد مدير إدارة الانتخابات، الرائد مبارك علي ماجد، قد ذكر في مؤتمر صحافي، أنّ "عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغ 89 مرشحاً و5 مرشحات، والدوائر التي ستُجرى فيها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط، بعد حسم دائرتين بالتزكية لمصلحة عضوي المجلس البلدي الحالي عبد الله السليطي، وربيعة الكعبي.
وفازت سيدتان بعضوية المجلس البلدي في الانتخابات السابقة، وهما شيخة الجفيري عن الدائرة الثامنة، لتستمر عضويتها في المجلس البلدي للمرة الرابعة على التوالي، وفاطمة الكواري عن الدائرة التاسعة، لتصبح ثاني سيدة تفوز بمقعد في المجلس البلدي في قطر بعد الجفيري، وهما تخوضان المنافسة في الانتخابات البلدية الجارية حالياً.
اقــرأ أيضاً
ويختص المجلس البلدي في قطر بدراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها الأعضاء بشأن مجالات الشؤون البلدية والزراعية، وإبداء الرأي في الشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الوزارات أو الجهات الحكومية.
ينطبق على الدورتين الرابعة والخامسة من انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر، ما ينطبق على الدورة الحالية، وهي السادسة، من ضعف في الإقبال والاهتمام من جانب الناخبين، يرافقه ضعف في الحملات، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات.
يلقي مرشح الدائرة التاسعة حسين أحمد أبو حليقة، باللوم في ذلك على ضعف الترويج الإعلامي للانتخابات البلدية، فضلاً عن عوامل أخرى. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ وسائل الإعلام القطرية، خصوصاً الصحف اليومية، مطالبة بعدم إرهاق جيوب المرشحين وطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل الإعلانات، فالمرشح يتكلف مبالغ كبيرة على الدعاية الانتخابية، وعلى اللوحات الانتخابية في الشوارع، كما أنّ الصحف مطالبة بالترويج للانتخابات البلدية والتعريف بأهميتها والكتابة عنها بكثافة، كما حصل في أولى الدورات الانتخابية، حين استضافت المرشحين وعرّفت بهم، وكتبت عن برامجهم الانتخابية. كذلك، يعتبر أبو حليقة أنّ عدم تحقق العديد من الوعود الانتخابية لبعض أعضاء المجلس البلدي، تسبب بدوره في عدم رضى الناخبين، وعدم اهتمامهم بمجمل الانتخابات البلدية.
يتنافس المرشح أبو حليقة مع أربعة مرشحين آخرين في الدائرة، من بينهم مرشحة، على نيل ثقة أكثر من 500 ناخب وناخبة، لتمثيلهم في المجلس البلدي المركزي. يشير إلى أنّ ضخ دماء جديدة في المجلس سيساهم في إقناع المواطنين بالدور الذي يؤديه المجلس البلدي المركزي في خدمة المجتمع.
من جهته، يسعى المرشح في الدائرة الثانية، علي فهد محسن الشهواني الهاجري، إلى الفوز بالمقعد البلدي لهذه الدورة، بالرغم من اعترافه بقلة اهتمام الناخبين بسير العملية الانتخابية. يقول لـ"العربي الجديد": "لست راضياً عن مجمل الحملات الإعلامية التي أجرتها وزارة الداخلية القطرية - وهي الجهة المشرفة على الانتخابات - فقد كانت حملات ضعيفة إلى حد ما، وكثيرون لم يسجلوا أسماءهم في قيد الناخبين، لعدم معرفتهم بالانتخابات". يطالب بمزيد من الاهتمام بانتخابات المجلس البلدي، ويدعو، في الوقت نفسه، إلى منح صلاحيات أكبر للمجلس البلدي المركزي، في التشريع وفي الرقابة على أعمال وزارة البلدية والجهات الخدمية الأخرى التي هي على تماس مع المواطنين. ولا يتوقع الشهواني الهاجري إقبالاً كبيراً من الناخبين المسجلين على المشاركة في الاقتراع، إذ جرى تحديد موعد الاقتراع بعد انتهاء إجازة الربيع في المدارس مباشرة، ما يعني أنّ عائلات كثيرة ستكون خارج البلاد.
وكان عضو المجلس البلدي والمرشح عن الدائرة الأولى، جاسم المالكي، قد أثنى في تصريح لـ"العربي الجديد"، على سهولة إجراءات الحصول على تصاريح الدعاية الانتخابية. وقدّر معدل ما يحتاجه المرشح للإنفاق على حملته الانتخابية خلال فترة الدعاية التي تمتد لأكثر من 20 يوماً بنحو 60 ألف ريال قطري (16 ألفاً و500 دولار أميركي تقريباً)، لافتاً إلى الكلفة الإضافية التي يضطر المرشح لدفعها في حال اختار الإعلان عن برنامجه الانتخابي عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لجأ إليه العديد من المرشحين بالفعل.
أما المرشح السابق عن الدائرة، عيسى آل إسحاق، والذي ترشح في الدورة الأولى من انتخابات المجلس البلدي المركزي، فيجد فرقاً شاسعاً بين الأجواء الانتخابية التي رافقت الجولة الأولى، والتي تميزت بالحماسة الشديدة لدى الناخبين، وهي الحماسة التي عكسها الإقبال الكبير الذي شهده يوم الاقتراع، على عكس الأجواء الانتخابية الآن. يقول آل إسحاق لـ"العربي الجديد": "المشكلة، برأيي، تكمن في قانون المجلس البلدي المركزي، الذي يحتاج إلى تعديل، مع إعطائه دوراً أكبر في اقتراح المشاريع وفي المحاسبة وفي الرقابة على الجهات التنفيذية الخدمية في البلاد، والتي تنوعت ولم تعد تقتصر على وزارة البلدية، فهناك هيئة الأشغال العامة التي تنفذ هي الأخرى العديد من المشاريع الضخمة في البلاد". يؤكد أنّ ما سيجذب المواطن القطري ويقنعه بالدور الذي يقوم به المجلس البلدي، هو تعديل قانون المجلس، بما يتيح له أن يؤدي دوره المرجو منه، فلا يكون مجرد مكان للوجهاء في البلاد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية يوم 16 إبريل/ نيسان الجاري، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 27.730 ناخباً وناخبة، ونسبة الذكور من بينهم 52 في المائة، والإناث 48 في المائة.
وكان مساعد مدير إدارة الانتخابات، الرائد مبارك علي ماجد، قد ذكر في مؤتمر صحافي، أنّ "عدد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة بلغ 89 مرشحاً و5 مرشحات، والدوائر التي ستُجرى فيها الانتخابات 27 دائرة انتخابية فقط، بعد حسم دائرتين بالتزكية لمصلحة عضوي المجلس البلدي الحالي عبد الله السليطي، وربيعة الكعبي.
وفازت سيدتان بعضوية المجلس البلدي في الانتخابات السابقة، وهما شيخة الجفيري عن الدائرة الثامنة، لتستمر عضويتها في المجلس البلدي للمرة الرابعة على التوالي، وفاطمة الكواري عن الدائرة التاسعة، لتصبح ثاني سيدة تفوز بمقعد في المجلس البلدي في قطر بعد الجفيري، وهما تخوضان المنافسة في الانتخابات البلدية الجارية حالياً.
ويختص المجلس البلدي في قطر بدراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها الأعضاء بشأن مجالات الشؤون البلدية والزراعية، وإبداء الرأي في الشؤون البلدية التي تحال إلى المجلس من الوزارات أو الجهات الحكومية.