دخلت نقابة السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب لمدة يومين، للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وحل الإشكاليات العالقة، مثل الصيانة، وإعادة فتح الخط الرابط بين صفاقس وقفصة المغلق منذ 2012.
وفوجئ الطلاب والموظفون، خاصة سكان الضاحية الجنوبية في تونس العاصمة، بتوقف القطارات، اليوم الأربعاء، ما تسبب في تأخر الكثيرين، وعجز البعض عن الذهاب إلى أعمالهم وجامعاتهم ومعاهدهم.
وقالت فرح، الطالبة بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، إنها ظلت تنتظر من الثامنة إلى العاشرة صباحا على أمل وصول القطار، ولكن من دون جدوى، مبينة أنها اضطرت في النهاية إلى الاشتراك مع مجموعة من الطلبة في سيارة تاكسي، رغم أن المسافة بعيدة وتكلفة السفر كبيرة.
وأكدت الموظفة هاجر أنها قررت العودة إلى بيتها وعدم الذهاب إلى العمل، بعد أن تأخرت عن موعد الدوام بسبب توقف القطارات، مضيفة أنّها ليست ضد مطالب العاملين في السكك الحديدية، ولكنها ترفض تعطيل الإضراب لمصالحها.
وأكد الكاتب العام للجامعة (النقابة)، العربي اليعقوبي، لـ"العربي الجديد"، أن "الإضراب يأتي في ظل غياب إرادة سياسية، وتسويف الشركة الوطنية للسكك الحديدية، خاصة أن هناك اتفاقيات أبرمت في مارس/آذار 2018، وفي سبتمبر/أيلول 2018، ولكن لم يتم تطبيق أي منها، رغم الاجتماعات المتتالية مع الإدارة، في محاولة لإيجاد حلول لأزمة القطاع".
وقال إنّ "هناك مطالب أساسية تتمثل في تشغيل الخط 13، لأنه حيوي، نظرا للمداخيل التي يوفرها للمؤسسة. وتعطيله عن العمل منذ 2012 ساهم في فقدان الشركة توازنها المالي، مما يؤثر على جودة الخدمات، وهناك إشكاليات تتعلق بضرورة صيانة السكك الحديدية، وإدماج الأعوان، لما يقومون به من دور حيوي. وأغلب المطالب ضمن اتفاقيات موقّعة من قبل وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية، ولا مجال لأية مغالطات".
وأوضح اليعقوبي أنهم مضطرون إلى الإضراب، رغم أنه يعطل مصالح المواطنين، وأن مطالبهم هدفها النهوض بخدمة النقل، وتطوير الخدمات، مبينا أن "عدم تطبيق الاتفاقيات يعني تضرر نحو 6 آلاف من العاملين".
وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، في بيان، أن النقابة تطالب بإدماج 580 من أعوان شركة السكك الحديدية، بينما الشركة تدرس إمكانية إدماجهم بعد دراسة جدوى هذه العملية، كما أن بين المطالب إرجاع 19 عونا إلى العمل، بعد عزلهم من مجلس التأديب، لارتكابهم أخطاء جسيمة كانت عقوبتها العزل.
وأوضح البيان أن الشركة الوطنية قامت برفع عشرات القضايا ضد المتسببين في إغلاق الخط 13، وأنها تسعى مع وزارة النقل إلى استئناف حركة سير قطارات المسافرين والفوسفات والبضائع على هذا الخط، نظرا لأهميته.