ودعت الحملة الشعبية لإطلاق سراح البرغوثي المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى من مختلف أشكال وأساليب القمع والعقوبات والانتهاكات المتصاعدة بحقهم باعتبارهم مقاتلي حرية وأسرى حرب.
ودعت الحملة إلى العمل على تحقيق الوحدة الوطنية داخل السجون وخارجها، وإنهاء حالة الانقسام الوطني الكارثية لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
ويتنقل البرغوثي منذ اعتقاله في 15 إبريل/نيسان 2002، بين زنازين العزل الانفرادي وأقسام العزل الجماعي، وكان يقود إضراب "الحرية والكرامة" الأول في إبريل 2017، وهو الإضراب الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة والذي استمر لمدة 42 يوماً.
وتم عزل البرغوثي في زنازين العزل الانفرادي طوال أسابيع الإضراب، وعُزل زملاؤه من قادة الإضراب وعدد كبير من الأسرى المضربين، كما اتخذت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قراراً بمنع زوجته المحامية فدوى البرغوثي من زيارته لمدة عامين.
وفي سياق آخر، قال "مركز حنظلة للأسرى والمحررين" في بيان، إن الجبهة الشعبية أعلنت التعبئة العامة داخل سجون الاحتلال، وكشفت عن الدفعة الأولى التي ستخوض إضراب الحرية والكرامة بعد تنصل إدارة السجون للاتفاقات المبرمة.
وأكدت الجبهة الشعبية أنها ستلتزم بما تقرره الحركة الأسيرة، وخصوصاً اللجان التي تفاوض من أجل انتزاع المطالب العادلة من إدارة السجون، إذ قرر الأسرى من كل الفصائل الفلسطينية الانخراط في الإضراب بصورة متدرجة إلى حين انتزاع المطالب. "خوض هذه المعركة، والتحام رفاقنا فيها بشكل متدرج مهمة رئيسية، ونعد جماهير شعبنا بأننا سنكون دائماً في قلب المعركة ونتقدم الصفوف".
وأعلنت الجبهة عن انخراط الأسرى كميل أبوحنيش، وحكمت عبد الجليل، وهشام كعبي، ونضال دغلس، ومارسيل شتية، وخالد الحلبي، ومحمود أبو اصبع، وسامر القيسي في المرحلة والأولى من الإضراب، وهم نفس المجموعة التي جرى قمعها قبل أيام في سجن ريمون على خلفية حرق القسم، كما أعلن مسؤول الجبهة الشعبية بالسجون، وائل الجاغوب، خوض الإضراب قبل يومين.
وتابع البيان: "هذه المعركة يجب أن تكون معركة الكل الوطني، وأن يخرج الجميع إلى ميادين المواجهة والغضب والاشتباك مع الاحتلال تأكيداً على وحدة الخيارات والساحات، وانخراطاً مع معركة الكرامة".