وقال المدير الجهوي لإدارة حفظ صحة الوسط والمحيط بسوسة، بلقاسم القدري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشرطة البلدية تفطنت إلى وجود أسماك بالأسواق المحلية تحمل بقعاً وردية وتم في الحين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مسألة ترويج أسماك مشكوك في سلامتها".
وبين أنه بتنقل فرقة مشتركة بين الإدارة الفرعية للصحة البيئية والشرطة البيئية إلى سوق الهراوة بسوسة (سوق شعبي) اتضح أن سمك "الوراطة" يحمل بقعاً وتم حجز المعروضات حينها والمتمثلة في 11 صندوقاً من السمك وتم يوم السبت حجز 52 كيلوغراماً أخرى.
وتابع أنه رغم عدم حصول مضاعفات صحية أو صدور شكاوى من المستهلكين، إلا أن الحجز تم في إطار الوقاية في انتظار نتائج التحاليل التي قامت بها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والتي رفعت عينات، مؤكداً أنه لأول مرة يتم التعرض لهذا الأمر في الأسماك.
وأكدّ مدير مراقبة المنتجات الحيوانية بالمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة، محمد الشعبوني، لـ"العربي الجديد"، أنّ المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود بقع حمراء على أسماك الوراطة وهو مرض حيواني قد يكون مصدره بكتيريا أو أحياناً أسباب أخرى، ويشير إلى أن هذا المرض عادة يصيب الأسماك التي تتم تربيتها في الأحواض ولكن لا تأثيرات له على المستهلكين.
وأوضح أن معرفة حقيقة هذه الأعراض تكون بعد صدور نتائج التحاليل التي تم رفعها بعد أخذ عينات، مبيناً أنّ مظهر البقع في الأسماك مثير ولكن لا تداعيات صحية له، مؤكداً أن الأسماك التي تم حجزها مجهولة المصدر حيث لم يتم بعد التعرف على مكان الضيعة التي تمت تربيتها فيها وقد رُوّجت في سوق شعبي بسوسة.
وأشار إلى أن الكميات محدودة وتم تكثيف المراقبة للقيام بزيارات ميدانية إلى جميع ضيعات تربية الأسماك ومزيد التحري في الموضوع، مبينا أنه يتم يوميا ترويج 100 طن من الأسماك التي تتم تربيتها، وأن الكميات التي لوحظ عليها هذا الأمر محدودة ولا تتعدى بضعة كيلوغرامات من الأسماك.
وأكّد مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، أن كميات أسماك "الوراطة" سيتمّ إتلافها وهي أيضاً برائحة كريهة، مضيفاً في تصريح إذاعي أنه تم حجز هذه الكميّات وإعلام المواطنين بمواصفاتها لتجنّب شرائها واستهلاكها.
وكانت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة حذرت منذ أيام من تناول ما يعرف بـ"السمكة الأرنب السامة" ومنع عرضها مباشرة بالأسواق خاصة أن استهلاكها يمثل خطراً على صحة المستهلك وتفرز سموماً قد "تؤدي إلى الشلل".
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها لاحظت تواجد هذا الصنف بأسواق البيع وأن هذه الظاهرة تعود "لعدم احترام بعض منتجات الصيد البحري المعروضة بهذه الأسواق لمسالك التوزيع القانونية".
وطالبت المستهلكين بالاتصال بجميع مصالحها التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في حالة تواجد شك في أصناف الأسماك المعروضة للبيع للتأكد من سلامة المنتجات قبل استهلاكها.
وشددت في المقابل، على أن جميع منتجات الصيد البحري تخضع بصفة منظمة ومطلقة للمراقبة الصحية البيطرية الرسمية على مستوى مرحلة الإنزال وعملية البيع الأولى بأسواق الجملة للأسماك من قبل الأطباء البياطرة بالفلاحة وحيث يتم حجز وإتلاف مختلف الأصناف السامة.
