مصر: المتهمان بقتل الطفل يوسف العربي يسلمان نفسيهما

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين الماضي، خالد أحمد عبد التواب، وطاهر محمد أبو طالب، وهو ضابط مفصول، المتهمين في قضية قتل الطفل يوسف العربي، بالسجن 7 سنوات، في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وقضت المحكمة في مايو/أيار 2018 بمعاقبة 3 متهمين -بينهم اثنان هاربان- بالسجن خمس سنوات لحيازة السلاح وسنتين للقتل الخطأ لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرّأت المتهم الرابع.

وعلّقت قناوي على تسليم المتهمين نفسيهما عبر منشور قصير على "فيسبوك"، قالت فيه "انتهى الدرس يا غبي".

ويوم النطق بالحكم على المتهمين، فكّت قناوي، إضرابها عن الطعام الذي بدأته في 31 مارس/آذار الماضي، من أجل الضغط على وزارة الداخلية المصرية لتسليم المتهمين الهاربين، وأحدهما ضابط شرطة والآخر نجل برلماني مصري.

وكانت قناوي أعلنت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها ستُضرب عن الطعام حتى يتم القبض على قتلة ابنها يوسف سامح العربي.

وكان الطفل يوسف العربي (13 عاما)، مع أصدقائه بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر حيث فوجئوا بسقوطه على الأرض، وعند نقله على الفور إلى المستشفى اكتشف الأطباء وجود طلقة نارية في منطقة خطيرة بالمخ استقرت في رأسه ودخل في حالة غيبوبة كاملة. وتوفي بعد 12 يوما.

بعد أيام من الحادث توصلت جهات التحقيق إلى أن الطلقة مصدرها بندقية في فرح أقيم بالقرب من موقع الحادث، وهو ما تم تأكيده من خلال فيديو من الفرح، يوجد فيه شخصان يطلقان النار للاحتفال. وتم تحديد مُطلقي النيران وهما طاهر أبو طالب وخالد عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن من بين المتهمين في القضية ضابطا هاربا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.

وفي 25 مايو/أيار 2018، أصدر المحامي العام قرارا بضبط وإحضار المتهمين، وبعدها بفترة أحيلت القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها على 3 متهمين بينهم هاربان اثنان بقتل الطفل يوسف سامح، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.