حكم قضائي بمنع متحرش من التواصل مع ضحيته في المغرب

قضت محكمة في مدينة وجدة شرق المغرب بمعاقبة رجل بالسجن غير النافذ لمدة شهرين، وغرامة مالية، ومنعه من الاتصال أو الاقتراب من فتاة قاصر، بعد أن أقامت الفتاة دعوى قضائية تتهمه فيها بتكرار التحرش بها.

وأوردت وسائل إعلام محلية قصة التلميذة المغربية التي أخبرت والدها بتعرضها للتحرش يومياً عند مغادرة مدرستها من قبل رجل أربعيني، وهو ما دفع والدها إلى التقدم بدعوى قضائية لحماية ابنته من هذا الشخص.

واقتنعت المحكمة بجدية الشكوى، وبإزعاج المتحرش للتلميذة القاصر، وتأثيره على نفسيتها، وقال منطوق الحكم إنه: "لو قبلت القاصر دعوته لأقام معها علاقة غرامية، ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل تغريراً، وبعد رفض المشتكية، وتقديمها لشكوى ضده، فإنه يتعين الحكم بإدانته".

واعتبر حقوقيون وناشطون أن الحكم القضائي بحق الرجل المتحرش اتسم بالتخفيف لأنه بلا سوابق، إذ لم يتم تطبيق قانون التحرش بحذافيره، وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018 على السجن الفعلي من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

وقال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم القضائي في حق المتحرش بفتاة قاصر بالسجن شهرين موقوفي التنفيذ مع غرامة وعدم التواصل نهائياً مع الفتاة يمثل عقوبة زجرية فعالة في حق المتحرشين، ولا بد من التذكير بأن القضاء سيواجه تحديات كبيرة في تقييم مثل هذه الحالات، فمن ناحية باتت العديد من سلوكيات الشباب اليافعين مشينة، ومن ناحية أخرى فإن كثيراً من جرائم التحرش والتهديد والاعتداء على الفتيات عصية على التكييف المناسب".

ولفت الحقوقي المغربي إلى أن "أغلب هذه الجرائم لا يجد طريقه إلى القضاء لأسباب منها ما يرتبط بعدم قدرة المعتدى عليها مادياً، أو الخوف، ومنها ما يرتبط بعدم الثقة بإنزال القضاء العقوبة على المتحرش أو المعتدي، وغياب آلية قانونية لحماية المشتكية".

وأشار الخضري إلى تفاوت كبير بين القضاة في معالجة هذا النوع من القضايا، وأوضح أنه "على المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدريب القضاة لتوحيد تصوراتهم ومنهجيتهم في معالجة قضايا التحرش، مع دعم الضحايا من أجل الحد من هذه الجرائم التي تصل في بعض الحالات إلى حرمان الفتاة من إكمال دراستها، وربما يتطور الأمر إلى الانتقام أو الاغتصاب وجرائم أخرى".