وتضمنت أشغال المؤتمر، عرض مسح للعنف، إلى جانب ورشات وموائد مستديرة قاربت الموضوع من جوانب مختلفة. وكشف مسح العنف لعام 2018، عن إحصائيات وأرقام وصفها المؤتمرون بالمقلقة، والتي تدعو إلى تضافر جهود الجميع للحد من تداعيات هذه الظاهرة التي ترخي بظلالها على فلسطينيي الداخل.
وكشف المسح أن 75 بالمائة من الفلسطينيين يحمّلون إسرائيل مسؤولية انتشار العنف في البلدات العربية، كما بيّن أن 63 بالمائة من المعتدين هم من الذكور، 67 بالمائة شاهدوا حالات عنف في السنة الأخيرة، و57 بالمائة كان المتحرش شخصية معروفة للضحية.
من جهتهم، انتقد المشاركون في المسح أداء الأحزاب العربية ولجنة المتابعة، واعتبر ثلاثة أرباع المجتمع أن الأحزاب العربية ولجنة المتابعة لا تعمل كفاية في قضية العنف.
ولفت المسح إلى أنّ أكثر من 100 ألف أسرة تعرضت لحالة عنف في العام الأخير، بالإضافة إلى 170 ألف حالة اعتداء على الأفراد من جيل 18 فما فوق، 35 ألف شخص اعترفوا باستعمالهم السلاح في العام الأخير، إضافة إلى وجود 12 بالمائة ممن يؤيدون العنف عند النساء و18 في المائة عند الرجال.
وفي السياق، قال مدير جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد: "1.5 مليون فلسطيني يعيشون في مناطق الـ48، الجزء الأكبر في الشمال، والباقي موزعون في باقي المناطق الجغرافية. هناك ارتفاع في نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع في مستوى التعليم، خاصة بين النساء، مع ذلك هنالك أكثر من 50 بالمائة من الأسر تجد صعوبة في إنهاء الشهر. وهنالك نسب كبيرة من الأسر تعيش في شقق، والنسبة تضاعفت خلال عشر سنوات وصلت إلى 43 بالمائة. وتقريبا في كل بلد عربي هناك مركز شرطة، لكن مع ذلك ما زلنا نتحدث عن أرقام مخجلة للعنف بصوره المختلفة.
من جهته، صرح رئيس لجنة المتابعة محمد بركة بأنّ "المسح كان في مستوى عال من المهنية والعلمية، ودق ناقوس ظاهرة اجتماعية يجب العمل للقضاء على أسبابها"، لافتا إلى أن "مؤسسات الدولة وأجهزة الشرطة وجهاز التعليم، يتحملون المسؤولية عن انتشار العنف بهذا الشكل المقلق في المجتمع".
أما رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، فقالت "اليوم كان النشاط لطرح ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني لأراضي الداخل 48. النتائج مقلقة جدا، إننا
نتحدث عن نكبة جديدة تتفشى، وهي للأسف الشديد سياسة ممنهجة تجاه شعبنا الفلسطيني لزعزعة وجوده وحقوقه وأيضا بعده عن قضيته الأساسية".
