السلطات المصرية تخفي شاباً ذا إعاقة للمرة الثانية

تورطت السلطات المصرية في واقعة إخفاء قسري جديدة ضحيتها الشاب محمد يسري علي محمد، الذي اعتقلته قوات الأمن من منزله بلا سند قانوني، في 18 مايو/أيار الماضي، واقتيد إلى جهة غير معلومة، من دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وذلك بالرغم من أنّه من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وسبق لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، اعتقال الشاب نفسه، عام 2016، حين كان طالباً في كلية الهندسة بجامعة "حلوان" فرع المطرية، بدعوى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، إذ تورط الجهاز في إخفائه قسراً لمدة تجاوزت خمسين يوماً في جهة غير معلومة لذويه ومحاميه، قبل إخلاء سبيله.

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أنّ "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ وفي ما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأيّ قيد إلّا بأمر قضائي مُسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كلّ من تُقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

وكان ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا حملة ضد "الإخفاء القسري" الذي يمارسه النظام المصري بحق معارضيه، من خلال وسم #الإخفاء_جحيم_لا_ينتهي، بهدف وقف ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، التي طاولت المئات من الناشطين الإسلاميين والليبراليين واليساريين على حد سواء.