تدخلات أممية ترجئ تعليق عمل المنظمات الإنسانية الدولية في صنعاء

وأكد مصدر يمني يعمل لصالح إحدى المنظمات الأممية، أن "المنظمات التي كانت تعتزم تعليق أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين، قررت عدم تنفيذ التعليق بعد تدخل مباشر من شخصيات في الأمم المتحدة وعدت بإيجاد حل للمشكلات القائمة، وخصوصاً عملية توزيع المساعدات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أقنع برنامج الأغذية العالمي بعدم التصعيد، وهو ما جعل بقية المنظمات التي كانت تنوي تعليق أعمالها تقرر إرجاء ذلك استجابة لطلب مكتب المبعوث، وحرصاً على عدم تفاقم الوضع الإنساني وحرمان اليمنيين من المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية".

وأوضح المصدر أن مكتب المبعوث الأممي، أكد أنه سيسهم في إيجاد حلول لحماية المساعدات وضمان وصولها إلى من يستحقها، وأن "توقف المنظمات يعني أن أعداداً كبيرة من اليمنيين سيحرمون من الخدمات الغذائية والصحية والتعليمية الضرورية"، لكنه أكد أن "المنظمات ستتخذ إجراءات في حال استمرت عملية نهب المساعدات".

وقالت مصادر محلية في وقت سابق، إن ممثلين عن 13 منظمة أممية ودولية في صنعاء اجتمعوا مطلع الشهر الحالي، برئاسة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، لمناقشة مشروع يقضي بتعليق جميع الأنشطة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي منتصف الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء على خلفية رفض هيئة إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء، اعتماد نظام توزيع المساعدات الإنسانية الجديد التابع لبرنامج الأغذية العالمي، بعد الكشف عن عمليات فساد كبيرة أثناء توزيع المساعدات الإغاثية، بالإضافة إلى طلب تخفيف الضغوط عن المنظمات العاملة في اليمن.

وتقوم المنظمات التي تهدد بوقف العمل بتمويل ودعم أكثر من 100 منظمة محلية تحت مظلة الاستجابة الإنسانية الدولية لليمن، التي طلبت نحو 5 مليارات دولار كميزانية هذا العام، وهي تعد أكبر موازنة للاستجابة للشأن الإنساني لدولة واحدة في التاريخ.

ويعتمد عدد كبير من سكان اليمن على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية منذ بدء الحرب في مارس/ آذار 2015، وحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج إلى 80 في المائة من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.