بعد أكثر من عامين في السجن، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الحقوقي وأحد مؤسسي حملة "إغلاق سجن العقرب" أحمد عبد الستار عماشة، بتدابير احترازية، في حين طالب المحكمة بإبقائه سجيناً حتى لا يلقى مصير سجناء آخرين قتلوا أو اختفوا قسرياً بعد قرار الإفراج عنهم.
يأتي الإفراج على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بعد أن تجاوز عماشة في القضية فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين. ويواجه عماشة في القضية المحبوس على ذمتها منذ 10 مارس/ آذار 2017، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة مع العلم بأغراضها.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية، قد حصلت بتاريخ 23 فبراير/ شباط الماضي، على حكم من المحكمة الإدارية، بإلغاء القرار السلبي الصادر بمنعه من الزيارات.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة ونقلًا عن محامين، قال عماشة للقاضي: "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظراً لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر".
وكان عماشة الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المظلومين، قد شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، من جراء ما سمتها "الانتهاكات الصارخة" التي يتعرض لها المحتجزون في داخله.
اقــرأ أيضاً
وسبق لأسرة عماشة، أن نشرت شهادته تحت عنوان "شهادة المعتقل رقم (1) عن التعذيب في أمن الدولة"، قال فيها: "اتقبض عليا يوم 10 وبعديها علي طول تم نقلي إلى العباسية (حيث مقر أمن الدولة الجديد)... عرفت من الناس اللي معايا إني هناك... اتكلبشت خلفي، وكانت عيني متغمية طوال المدة حتى ظهوري في النيابة".
وروى عبد الستار وقائع تعذيبه قائلاً: "أول يوم تم تجريدي تماماً من ملابسي، وتم تعليقي خلفي ونيّموني على ظهري، وتم كهربتي من يوم 10 حتى يوم 12". وتابع: "في اليوم التالي تم تهديدي بالاغتصاب إن لم أعترف على حاجات أنا معملتهاش، ولما رفضت استخدموا عصا وتم إيلاج جزء منها في دبري، وتم تهديدي أن يأتوا بزوجتي وبناتي ويتم اغتصابهن".
وأوضح عبد الستار أن المعاملة تغيّرت في اليوم الخامس قائلاً: "الحمد الله المعاملة تغيرت بداية من اليوم الخامس وتم إيقاف تعذيبي وتحسنت المعاملة... ولكن استمر تعصيب عيني وكلبشتي خلفيا، كانوا ديما بينادوني برقم واحد". وتابع: "لما وقف التعذيب حسيت إن أكيد فيه حملة تضامن وإن الناس بتتكلم عني".
وأثبت محامي الدكتور عبد الستار عماشة شهادته في تحقيق النيابة، وطلب عرضه على الطب الشرعي. فيما تم نقله لحجز سجن استقبال طرة عنبر جيم.
وكانت ثماني منظمات حقوقية وعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، قد نظموا حملة طالبوا فيها بإخلاء مصير الناشط الحقوقي والنقابي الدكتور أحمد عبد الستار عماشة. وأدانت المنظمات السياسة المنهجية لملاحقة الحقوقيين والتنكيل بهم وإخفائهم قسرياً، وانتهاج أساليب بشعة لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وتلفيق القضايا لهم، بما يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.
يأتي الإفراج على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بعد أن تجاوز عماشة في القضية فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بعامين. ويواجه عماشة في القضية المحبوس على ذمتها منذ 10 مارس/ آذار 2017، اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة مع العلم بأغراضها.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية، قد حصلت بتاريخ 23 فبراير/ شباط الماضي، على حكم من المحكمة الإدارية، بإلغاء القرار السلبي الصادر بمنعه من الزيارات.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة ونقلًا عن محامين، قال عماشة للقاضي: "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظراً لما يحدث بعده من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر".
وكان عماشة الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المظلومين، قد شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية لإغلاق سجن العقرب، من جراء ما سمتها "الانتهاكات الصارخة" التي يتعرض لها المحتجزون في داخله.
وروى عبد الستار وقائع تعذيبه قائلاً: "أول يوم تم تجريدي تماماً من ملابسي، وتم تعليقي خلفي ونيّموني على ظهري، وتم كهربتي من يوم 10 حتى يوم 12". وتابع: "في اليوم التالي تم تهديدي بالاغتصاب إن لم أعترف على حاجات أنا معملتهاش، ولما رفضت استخدموا عصا وتم إيلاج جزء منها في دبري، وتم تهديدي أن يأتوا بزوجتي وبناتي ويتم اغتصابهن".
وأوضح عبد الستار أن المعاملة تغيّرت في اليوم الخامس قائلاً: "الحمد الله المعاملة تغيرت بداية من اليوم الخامس وتم إيقاف تعذيبي وتحسنت المعاملة... ولكن استمر تعصيب عيني وكلبشتي خلفيا، كانوا ديما بينادوني برقم واحد". وتابع: "لما وقف التعذيب حسيت إن أكيد فيه حملة تضامن وإن الناس بتتكلم عني".
وأثبت محامي الدكتور عبد الستار عماشة شهادته في تحقيق النيابة، وطلب عرضه على الطب الشرعي. فيما تم نقله لحجز سجن استقبال طرة عنبر جيم.
وكانت ثماني منظمات حقوقية وعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، قد نظموا حملة طالبوا فيها بإخلاء مصير الناشط الحقوقي والنقابي الدكتور أحمد عبد الستار عماشة. وأدانت المنظمات السياسة المنهجية لملاحقة الحقوقيين والتنكيل بهم وإخفائهم قسرياً، وانتهاج أساليب بشعة لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وتلفيق القضايا لهم، بما يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.