صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتجاوز حكم المحكمة العليا بعدم إضافة سؤال عن الجنسية (يعتبر معارضوه أنّ دوافعه سياسية)، في التعداد السكاني الذي يفترض أن يجرى في 2020 في الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت وزارة العدل الأميركية إنها ستقدم مبررات قانونية جديدة لتتمكن من إدراج سؤال يفترض أن يرد عليه السكان خلال تعداد 2020، هو "هل يحمل هذا الشخص الجنسية الأميركية؟".
وكانت المحكمة العليا عرقلت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة أن التبريرات التي قدمتها إدارة ترامب "مصطنعة".
وقال ترامب، الثلاثاء، إنّه تخلى عن إدراج هذا السؤال المثير للجدل في استمارة التعداد السكاني الذي يجري كل عشر سنوات في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأميركي.
لكن رداً على سؤال لصحافيين، الجمعة، عن سعيه إلى إصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، قال ترامب "نفكر في ذلك. لدينا أربع أو خمس طرق للقيام بذلك".
Twitter Post
|
وصرّح محامون بوزارة العدل، في وقت لاحق، في وثائق قضائية، أنهم يبحثون عن حجة قانونية جديدة تبرر إضافة هذا السؤال ويمكن أن تقبل بها المحكمة العليا.
وكان ترامب دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة. وقال أمام صحافيين، الإثنين: "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطناً للولايات المتحدة وأن تكون (مقيماً) غير شرعي"، مؤكداً أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.
لكن النائبة العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أعلنت، الثلاثاء، أنّه تم التخلي عن هذا الخيار. وقالت جيمس، في بيان: "يسرّنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".
Twitter Post
|
وتأثير خطوة من هذا النوع هائل. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية، ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعاً لعدد المقيمين.
وإضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عاماً، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة، خوفاً من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.
وفي وقت سابق، نقلت صحف أميركية، تحذيرات المسؤولين في ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات، فضلاً عن خبراء محايدين، من أنّ السؤال عن الجنسية في التعداد السكاني سيثني الكثير من الناس عن المشاركة فيه، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أعداد المهاجرين عند احتساب عدد السكان الذي يجري مرة كل عشر سنوات في الولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أنّ السؤال يكلّف بعض الولايات مليارات الدولارات من الأموال الفدرالية، ويزيد من عدد مقاعد الكونغرس في الولايات ذات التعداد المنخفض نسبياً للمهاجرين بين سكانها، ويكون ذلك على حساب كاليفورنيا وغيرها من الولايات التي بها أعداد كبيرة من المهاجرين.